حصيلة تحسين مناخ الاستثمار الخاص تسائل الحكومة
تساءل البرلماني رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن حصيلة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، لتحسين مناخ الاستثمار الخاص بالمغرب.
ووجه حموني سؤالا كتابيا للوزارة متسائلا حول ما تم القيام به، إلى حدِّ الآن، من أجل تنفيذ ما دعا إليه الملك في خطابه بمناسبة افتتاح البرلمان في 14 أكتوبر 2022 لإنجاز تعاقدٍ وطني للاستثمار بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع البنكي، بهدف تعبئة 550 مليار درهماً من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة ما بين 2022 و2026.
واستفسر البرلماني عن حصيلة دعم الحكومة للمبادرات الاستثمارية الخاصة، لا سيما بالنسبة للشباب، وللمقاولات الصغرى والمتوسطة، ولمبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج؛ وإجراءاتها لتحسين مناخ المال والأعمال وتجاوز اختلالاته التي لا تجذب المستثمرين، و تدابيرها للرفع من مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج الداخلي الخام، والتي لا تزال دون مستوى الطموحات
كما تساءل عن حصيلة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، لا سيما فيما يتعلق بالقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية والتي تخلق فرصاً للشغل القار؛ و تدابير الوزارة للإصلاح العملي والفعلي للمراكز الجهوية للاستثمار، بارتباط مع إشكالية الولوج إلى العقار العمومي وتَعَقُّدِ وثِقلِ المساطر الإدارية للاستثمار، و مقارباتها لضمان الأثر الاجتماعي والاقتصادي والتوزيع المجالي العادل للاستثمارات الخاصة، علماً أنَّ ثلاثَ جهاتٍ تستأثر لوحدها بحوالي 60%من الثروة الوطنية
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
