أوريد لـ”سيت انفو”: دستور 2011 تشوبه عدة اختلالات
قال حسن أوريد، الباحث المغربي، إن دستور 2011 كان جوابا سياسيا ذكيا في مرحلة معينة، ولكنمع ذلك لم يسلم من ثغرات قانونية تستلزم إعادة الصياغة.
وأوضح أوريد في تصريح خص به “سيت أنفو” أن الظرفية التي طرح فيها التعديل الدستوري لسنة 2011 كانت ظرفية خاصة، لكن هل كان هذا التعديل القانوني في مستوى اللحظة السياسية؟، انا اجزم بأن الجواب ” لا”.
وشدد أوريد على وجود عدة اختلالات تشوب الدستور المغربي خاصة على مستوى صياغة الفصول، مما انعكس جليا على تأويل بعض النصوص، كالفصل 47، الذي يعد تعبيرا واضحا عن خلل في الدستور، ” فهذا الفصل لم يكتب كما ينبغي أن تكتب النصوص الدستورية التي تضع في الحسبان كل الاحتمالات الممكنة، إذن هناك قصور فيما يخص صياغة الدستور”، موضحا ” بدون شك أن اللذين صاغوا الدستور لم يضعوا أمامهم أن هذا الأخير يكتب لكل الاحتمالات الممكنة، وبالتالي أغفلوا استحضار إمكانات التأويلات المتعددة”.
وأضاف أوريد أن الجانب الثاني الذي اعتراه الخلل بحسب أوريد هو ” الجانب المتعلق بالهوية، مشددا على أنه لا يجوز أن نجزأ الشخصية المغربية” فالطريقة التي تمت بها صياغة الدستور لا تستحضر التفاعل المجتمعي، فلما نتكلم مثلا عن البعد الأندلسي، فهذا الأخير يحتوي الجانب اليهودي والأمازيغي والعربي، ايضا عندما نتحدث عن البعد الحساني فهو يستحضر الجانب العربي والأمازيغي كذلك، نفس الامر بالنسبة للبعد الافريقي، فالذي يشد مكونات مجتمع ما هو الإيمان بقيم مشتركة ومصير مشترك، فمثلا الدستور الفرنسي يتكلم عن قيم الجمهورية بشكل عام ولا يجزؤها” مستخلصا أن ” هذا الجانب الذي اعتبر في سياق معين إنجازا كبيرا ، في اعتقادي أنه يستلزم إعادة الصياغة” يؤكد أوريد.
واعتبر أوريد كذلك أن الطريقة التي تمت بها صياغة الفصل 41 تسلتزم هي الأخرى اعادة الصياغة، ” لأنها تقوم على التمييز الوظيفي، اذ فصلت بين الملك كرئيس دولة وبين أمير المؤمنين، والحال أنه هو ذات الشخص”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
