حزب يحذر من أزمة عطش وشيكة وينتقد “تصدير المياه” بالمغرب
قال حزب النهج الديمقراطي العمالي، إن أزمة العطش تتفاقم بشكل متزايد في العديد من الدواوير بالمغرب، مشيرا إلى أنها امتدت خلال الأسابيع الأخيرة إلى العديد من القرى والمدن بسبب التراجع الكبير عن تزويدها بالماء الصالح للشرب، مثل أقاليم بالجنوب.
وانتقد المكتب السياسي للحزب في بلاغ له، ما أسماه “تعزيز الزراعات الموجهة للتصدير والتوجه نحو حفر الآبار، مما أدى إلى استنزاف الفرشة المائية في العديد من المناطق”، مبرزا أن الانعكاسات السلبية لهذا الاستنزاف وتزامنها مع توالي سنوات الجفاف، أدت إلى إتلاف مساحات هامة من الخضروات الموجهة للسوق المحلي مما أدى إلى الارتفاع المهول لأثمانها.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الموارد المائية في المغرب من حجم إجمالي يقدر بحوالي 22 مليار متر مكعب من المياه، منها 18 مليار في السدود والبحيرات و 4 مليارات تعزز المياه الجوفية، في حين لا تمثل تحلية مياه البحر إلا نسبة 3%.
وأوضح الحزب أن المغرب “يصدر الماء” عبر الزراعات التصديرية الأكثر استهلاكا لهذه المادة الحيوية، في الوقت الذي لا تتعدى فيه طاقة السدود نسبتها 28 % حاليا، بسبب قلة التساقطات وتراكم التوحل منذ عدة سنوات، مضيفا أنه فيما يخص الماء الصالح للشرب، فإن 67 % من الإنتاج الوطني يأتي من المياه السطحية، و 30 % من المياه الجوفية، في حين لا تمثل تحلية ماء البحر إلا نسبة 3 %.
واعتبر أن “معالجة إشكالية العطش لا يمكن فصلها عن إشكالية فك الارتباط بالدوائر المالية الإمبريالية التي باتت تحكم قبضتها على مفاصل الاقتصاد المغربي، لمصالحها وإهمال مصالح السواد الأعظم من الشعب المغربي الذي يزداد تفقيره وتهميشه بشكل ممنهج”.
وشدد على أنه “لا بديل عن النضال من أجل تحقيق الأمن الغذائي بما يعني إنجاز الإصلاح الزراعي، وخدمة مصالح الفلاحين المنتجين وحماية الثروات المائية والزراعية والغابوية”.
وأكد على أن “الوضعية الخطيرة لندرة الماء الشروب تستلزم من الدولة التدخل العاجل قصد توفير الماء الكافي والجيد للمناطق المنكوبة، مع الضرورة المستعجلة والملحة لوضع خطة محاربة تبذير الماء، والكف عن الزراعات الموجهة للتصدير وإقامة زراعات تستجيب للحاجيات الغذائية الاساسية للشعب”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
