حزب في المعارضة ينتقد غياب الحوار في ملف “أساتذة التعاقد”
دعا الفريق النيابي لحزب التقدم والإشتراكية الحكومة إلى التعاطي بشكل إيجابي وبكثير من الرؤية والحكمة، مع المطالب المشروعة التي رفعها الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بعد إصدار ابتدائية الرباط أمس الخميس أحكامها في حق عدد منهم.
وقال رئيس الفريق رشيد حموني في سؤال إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن ملف الأساتذة أطر الأكاديميات غاب فيه الإنصات والحوار، بشكل يأخذ بعين الاعتبار متطلبات السير الطبيعي للموسم الدراسي ومصالح بنات وأبناء المغاربة من جهة، والسعي، من جهة ثانية، إلى التفاعل مع مطالب هؤلاء الأساتذة.
ودعا إلى “إنهاء هذا الملف الاجتماعي المؤرق، في استحضار تام لمكانة المدرسة العمومية، وإعلاء مصلحة التلميذات والتلاميذ الذين يفترض أن ينهوا موسمهم الدراسي بنجاح”.
وتساءل حموني عن المقاربة التي ستعتمدها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل معالجة نهائية لملف الأساتذة أطر الأكاديميات، والحفاظ على السير الطبيعي للموسم الدراسي الحالي.
وكانت المحكمة الإبتدائية في الرباط قد قضت أمس الخميس بالسجن شهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم في حق 44 أستاذا وأستاذة، فيها أدانت أستاذة بالسجن النافذ ثلاثة أشهر على خلفية متابعتهم بتهم تتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحية والتجمهر غير المسلح وإيذاء القوات العمومية أثناء مزوالتها لعملها.
