حزب بنعبد الله يرفضُ لجوء الحكومة للعنف ضد أساتذة التعاقد
دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية “الحكومةَ إلى نهجِ أسلوب الحوار المثمر مع فئة الأساتذة المتعاقدين، وتفادي اللجوء إلى العنف في التعامل مع حقهم في التظاهر السلمي والمشروع، مبرزا أن “المقاربة الناجعة تقتضي، في نهاية المطاف، إقرارُ نفسِ الحقوق المُخَوَّلَةِ لفئات المدرسين بالوظيفة العمومية، دون أي تمييز، وذلك بالصيغ المناسبة التي تُراعي المستلزمات الميزانياتية”.
وشدد حزب التقدم والاشتراكية في بلاغه على ضرورة الحرص على “أَنْ تُؤَمَّنَ لهؤلاء المدرسات والمدرسين كافةُ أسبابِ وضماناتِ الاستقرارِ المِهْنِي والنفسي والاجتماعي، على غرار باقي الفئات التعليمية، خصوصا في ما يتعلق بالحقوق المادية والمعنوية، والأجورٍ والتعويضات، والتغطية الصحية والتغطية الاجتماعية، والتقاعد، والحركة الانتقالية، والترقية، والتكوين المستمر، والرخص القانونية، والعمل النقابي، والمشاركة العادية في مختلف الأجهزة والمجالس التدبيرية للمؤسسة التعليمة”.
وأوضح المكتب السياسي الذي انعقد يوم الثلاثاء الماضي، أن “الأمر يتعلق أولا وأخيرا بمستقبل التعليم ببلادنا وبمسار إصلاحه، وخاصة في ما يتعلق بالتعليم العمومي الذي يتعين أن يشكل أَوْلَى الأولويات التي ترهن تطورَ المجتمع وبِنْياتِــه المختلفة”.
إلى ذلك، شدد حزب التقدم والإشتراكية بأن أي “إصلاح للمنظومة التعليمية ببلادنا يمر بالضرورة عَبْرَ إرساء مدرسة عمومية بتعليمٍ مجاني وجَيِّد، ومن خلال العناية بقضايا الموارد البشرية في قطاع التعليم، بكافة مكوناتها وفئاتها، لا سيما من حيث استقرارُهَا الاجتماعي والوظيفي”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
