حزب بنعبد الله يتهم البيجيدي بـ”الإنقلاب”.. نهاية شهر العسل!!
لم يتأخر تعليق المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، على دخول حزب العدالة والتنمية في منافسة مع حزب الكتاب على رئاسة لجنة مراقبة المالية العمومية، بعد حصوله على 87 صوت مقابل 107 أثناء تجديد هياكل المجلس بمناسبة منتصف الولاية التشريعية الحالية.
وقال حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، أن ” المجموعة النيابية للحزب سعت لممارسة حق مشروع يضمنه لها الدستور والنظام الداخلي للمجلس في صيغته الجديدة، والذي أقرت به جميع مكونات المجلس في أفق بلورته عند تجديد هياكل المجلس في دورة أبريل لهذه السنة، حيث بادرت المجموعة إلى تقديم ترشيح النائب رشيد حموني لرئاسة لجنة مراقبة المالية العمومية”.
وأضاف البلاغ أن “نائبات ونواب الحزب تشبتوا بهذا الحق المشروع في مواجهة الانقلاب والتنصل من ما تم الاتفاق عليه سابقا، تم فرض اللجوء إلى مسطرة التصويت بالنسبة لانتخاب رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية، في الوقت الذي تم فيه انتخاب رؤساء باقي اللجن الدائمة من خلال إعمال منطق التوافق الذي جرت به العادة في انتخاب هياكل المجلس أو تجديدها في منتصف الولاية.
وعبر الحزب عن “أسفه الشديد على هذا السلوك المنافي لأخلاقيات العمل السياسي النبيل القائمة على احترام الالتزامات والاتفاقات القبلية، والمنافي لروح الدستور والقانون الداخلي لمجلس النواب فيما يخص حماية وتعزيز وتكريس التعددية، فإنه ينوه بالدور المتميز الذي اضطلعت به عضوات وأعضاء المجموعة النيابية للحزب في الدفاع عن هذا الحق المشروع والتشبث به إلى النهاية، وحشد الدعم والتأييد الملحوظ الذي حضي به هذا الترشيح”.
ووجه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية “تحية لكل النائبات والنواب من مختلف الفرق على دعمهم لهذا الترشيح وتصويتهم لصالحه”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
