حزب الوردة: ثلاثة أحزاب تتجه نحو فرض الهيمنة والإقصاء
أكد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على أن “ترحيبه بمجلسه الوطني الأخير المبدئي بالمشاركة في الحكومة المقبلة إذا تلقى عرضا يحترم وزنه السياسي، وينسجم مع تصوره العام حول تدبير المرحلة، لم يكن المنطلق فيه سعي وراء الحقائب الوزارية كما يروجه خصوم الحزب، ممن يسعون دون جدوى لتهميشه”.
وأضاف بلاغ للحزب توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، “بل الأمر في البدء والمنتهى مرتبط بمنطق العملية الانتخابية نفسها، ذلك أن التنافس الانتخابي بين الفرقاء الحزبيين يحكمه السعي للمشاركة في الحكومة من أجل أجرأة البرنامج المقترح على الناخبين والناخبات”.
وشدد على أن “الحزب تفرض عليه عدة حيثيات ألا يتهرب من مسؤوليته الوطنية في مرافقة المرحلة من مدخل تدبير الشأن العام، وهذه المسؤولية لا ولم تكن تعني توقيع شيك على بياض، ولا القبول بأي عرض كما اتفق، ولا أن يسكت على ما قد يعتبره خروجا عن الروح الديموقراطية وعن الأفق التشاركي الذي تقتضيه المرحلة”.
وأوضح أن “عمليات انتخاب مجالس الجهات والأقاليم والجماعات شهدت من سعي غير مفهوم لفرض نوع من الهيمنة القسرية، وهي هيمنة مسنودة للأسف بقوة المال والنفوذ والتهديد، وتشكل مقدمات غير صحية، وتشويشا على الآمال التي عقدها المغاربة على مخرجات هذه الانتخابات”.
وقرّر الحزب ”بكل مسؤولية أننا سندافع عن خياراته والتزاماته من موقع المعارضة المؤسساتية والمجتمعية، لقد كنا نطمح أن يكون ما بعد ثامن شتنبر 2021 مجسدا بالفعل لثقافة تدبيرية جديدة قائمة على الإشراك والتعددية والإنصات، مما يمكن من دخول مرحلة سياسية جديدة لتفعيل أمثل لمقتضيات النموذج التنموي الجديد”.
ولفت أن “إرادة ثلاثة أحزاب تصدرت الانتخابات تتجه نحو فرض الهيمنة والإقصاء، وجعل كل المؤسسات المنتخبة خاضعة لتوافقات قبلية من الأجهزة المركزية لهذه الأحزاب، في ضرب صارخ حتى لإمكان تطوير تجربة الجهوية التي مازالت في بداياتها”.
