حزب الاستقلال ينتقد عجز الحكومة معالجة ملف “طلبة الطب”
نبه حزب الاستقلال إلى “العجز الواضح للمقاربة الحكومية المعتمدة في تدبير الشأن العام ومعالجة ما يستفحل ويستجد من مشاكل المواطنات والمواطنين، بحيث تستمر في نهجها الارتجالي في التعاطي مع الملفات التي تستلزم التبصر والحكمة والإشراك، وذلك في غياب الرؤية والاستباقية والبعد الاستراتيجي، وضعف القدرة على التفاعل الفوري مع ما يطرأ من المشاكل التي تتعقد وتستعصي بسبب تصلب الحكومة وتأخرها في اتخاذ القرار في الوقت المناسب”.
وعبر حزب الاستقلال في بلاغ له توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، عن “استهجانه لطريقة تدبير الحكومة لملف طلبة كليات الطب والصيدلة التي لم تنهج أسلوب الإنصات والحوار منذ البداية، مما أدى إلى تعميق الأزمة و مقاطعة الامتحانات والتهديد بسنة بيضاء في هذه الكليات التي نجدها في مقدمة المؤسسات الجامعية والعليا استقطابا للكفاءات وإنتاجا للنخب الوطنية التي يعول عليها في تنمية بلادنا”.
ودعا البلاغ، حكومة سعد الدين العثماني، إلى “فتح حوار جدي ومسؤول، وكما تدعو جميع الأطراف إلى التفاعل الإيجابي مع المساعي الجارية لتجاوز هذا الإشكال، واعتماد التواصل والشفافية لتبديد المخاوف، وتوفير أجواء الثقة المتبادلة، وتغليب المصلحة العامة، بما يضمن حقوق الطلبة المضربين وحقوق الأفواج الجديدة خلال السنة الدراسية المقبلة، وبما يحافظ كذلك على المكتسبات الفضلى لهذا المرفق العمومي التي تقوم على تكافؤ الفرص والاستحقاق والجودة في التكوين والتأطير وتقديم الخدمة العمومية الصحية”.
وأشادت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عقب لقاءها يوم أمس، بـ”العطف الملكي الذي جسده العفو الذي أصدره الملك محمد السادس بمناسبة عيد الفطر والذي شمل عددا من المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة وجرادة، وإذ تقدر اللجنة التنفيذية عاليا التراكم الإيجابي المطرد في معالجة الأسباب والتداعيات ذات الصلة بهذه الأحداث، تتطلع إلى مواصلة السعي نحو الطي النهائي لهذا الملف بما يحقق الانفراج المأمول ويدخل الفرحة على قلوب العائلات، كما تدعو الحكومة إلى إطلاق أوراش تنموية حقيقية في جرادة والمناطق المجاورة، واستكمال المشاريع التنموية في إطار مخطط الحسيمة منارة المتوسط، مما سيساهم في تثبيت مسلسل جبر الضرر الجماعي وتحقيق مصالحة مجالية تبدد الفوارق، وفي توفير فرص الشغل والعيش الكريم للساكنة ولاسيما شباب المنطقة”.
وثمن حزب الاستقلال “تصويت مجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وتؤكد على أن إفراج الأغلبية أخيرا عن هذين المشروعين بعد سنوات من الارتهان، هو ثمرة لموقف نضالي حازم للفريق الاستقلالي إلى جانب قوى ديمقراطية ووطنية داخل وخارج قبة البرلمان، ورافض لتجزييئ وتهريب تطبيق الطابع الرسمي للأمازيغية خارج مقتضيات الدستور و امتدادها في القانون التنظيمي، وإن اللجنة التنفيذية إذ تنوه بهذا الإنجاز التشريعي الاستراتيجي الذي ينتصر للهوية المغربية بتنوع روافدها، والذي تطلع الحزب من خلال فريقه النيابي وما تقدم به من تعديلات إلى تجويده وتعزيز تجانسه وإجرائيته، لتطالب الحكومة إلى أن رهان ترسيم الأمازيغية لا ينتهي بإصدار القانون، بل لا بد أن توفر منذ الآن الشروط الكفيلة بتفعيل القانون وتحويله إلى سياسات عمومية دامجة للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة”.
وحذر حزب الاستقلال “من التبعات الخطيرة لـ”صفقة القرن” على الأمن والاستقرار في المنطقة، معتبرة إياها بمثابة اتفاقية سايكس بيكو جديدة ستزيد المنطقة العربية بشرقها وغربها تشتتا وفرقة، وجددت رفضها المطلق لأي محاولة لفرض واقع جديد على الأرض يترجم التوسع الاستيطاني الإسرائيلي على حساب السيادة الفلسطينية على أراضيها، وتطالب بتمتيع الشعب الفلسطيني بكافة حقوقه المشروعة وحقه في إقامة دولته المستقلة الموحدة وعاصمتها القدس الشريف”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
