حزب الإستقلال يُهاجم برامج “البيجيدي” حول المرأة
دعت اللجنة المركزية لحزب الإستقلال إلى “إعادة النظر في السياسات العمومية المتعلقة بالمرأة، بما فيها خطة المساواة إكرام 2 واستراتيجية مكافحة التمييز، واللذان أبانا عن محدوديتهما في احتواء اختلالات اجتماعية وبنيوية يعاني منها المجتمع المغربي جراء استمرار منطق الإقصاء والتمييز والنظرة الدونية للمرأة، في الفضاء العام وفي وسائل الإعلام، وشبكات التواصل الاجتماعية، مع الحرص على الأخذ بعين الاعتبار التزامات المغرب الدولية وخاصة اتفاقية سيداو والبرتوكول الاختياري الملحق بها، والانخراط في أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة” في إشارة إلى وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية
وبعد انتقاده لبرامج عبرت اللجنة المركزية في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، “عن قلقها وتوجسها من عودة بعض مظاهر النكوص والتراجع في تمتع المرأة بحقوقها الدستورية، ومنها بلوغ نسبة الأمية لدى النساء إلى مستويات قياسية، واستمرار ظاهرة الهدر والانقطاع الدراسي، والحرمان من الاندماج الاقتصادي والاجتماعي ، وارتفاع نسبة البطالة ، وانسداد آفاق الارتقاء الاجتماعي أمام الفتيات مما يكرس التوريث الجيلي للفقر”.
ونبهت “اللجنة المركزية إلى خطورة عودة بعض السلوكات والممارسات الإقصائية للمرأة والحاطة بكرامتها وازدياد حدة العنف الممارس عليها جسديا ورمزيا واجتماعيا واقتصاديا في المجتمع وفي الفضاء العام والافتراضي”.
وطالبت “اللجنة المركزية إلى جعل التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة من الروافد الأساسية لمشروع النموذج التنموي الجديد، ومن أولويات السياسات العمومية، والرفع من منسوب ولوج المرأة إلى المناصب القيادية في الهيئات السياسية والمنتخبة و المقاولات والإدارات العمومية ومختلف أجهزة الدولة”.
ونددت اللجنة المركزية عن “التأخر الواضح في أجرأة المقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة للمساواة بين الرجل والمرأة، وفي عدم قدرة الحكومة على ترجمة الآليات المتعلقة بمحاربة التمييز ضد المرأة على أرض الواقع، بالرغم من الالتزامات الدولية لبلادنا في هذا الشأن، واستمرار بعض مظاهر التردد والتلكؤ غير المبرر في استكمال مسار تحقيق المناصفة”.
ونادت بـ”عزيز الآليات المؤسساتية والقانونية لضمان الحماية للنساء ومحاربة كل أشكال التمييز والصور النمطية المُسيئة، وإطلاق برامج تنموية لإنصاف النساء في وضعية هشاشة، ولا سيما في العالم القروي”.
وشددت “على أنه لا يُمكن تحقيقُ القطائع والانتقالات التي نتطلع إليها للخروج من الأزمة والارتقاء نحو النموذج التنموي الجديد، دون أن تكون المرأةُ طرفا وفاعلا ومستفيدا من ثمار هذا النموذج، وفي صلب التعاقدات التي ستنبثق عنه”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
