حركة تصحيح المسار تخير وهبي بين الوزارة أو الأمانة العامة للبام

كشف بلاغ منشور تحت شعار “من أجل تصحيح المسار”، وجود انقسام داخل حزب الأصالة والمعاصرة، وارتفاع حدة الغضب من عبد اللطيف وهبي أمينه العام. حيث خيرته الحركة التصحيحية للغاضبين من تدبيره للحزب وللتحالف الحكومي بين تقديم استقالته من الأمانة العامة للحزب، أو الاستقالة من منصبه الوزاري، وذلك بعد اعتبرت أنه أصبح عاجزا عن تبني مواقف الحزب، بمبرر اختلاف موقع المعارضة عن موقع المشاركة في الحكومة، والواقع أن الموقع الحكومي ليس مبررا للانقلاب على مواقف الحزب وبرامجه بدعوى إكراهات التدبير الحكومي، وهو ما يفرض على الأمين العام أن يختار اليوم بين موقعه كأمين عام للحزب أو كوزير للعدل.

وقال البلاغ إن ما يعيشه الحزب وأداءه السياسي منذ الانتخابات وإلى غاية اليوم، يكشف ضعفا غير مسبوق في التعبير عن مشروع الحزب وبرنامجه، من خلال غياب أي أثر لتنزيل البرنامج الحزبي في إطار التوافق مع الشركاء في الحكومة، والمجالس المنتخبة في مختلف المواقع.

وقالت الحركة إن الحزب يعيش ركودا لا يتناسب وحجمه ومواقعه التدبيرية ضمن الحكومة والبرلمان بغرفتيه، ومجالس الجهات والجماعات، والغرف المهنية. وانتقدت ما أسمته صمت القبور الذي يواجه به تنظيم الأصالة والمعاصرة، عددا من القضايا التي تطفو على ساحة المشهد الوطني، وعدم تفاعله بالقدر والحجم المناسبين، وفي التوقيت الصحيح، مع القضايا الراهنة للمواطنين المغاربة، وأساسا تدهور القدرة المعيشية، في ظل الصعود الصاروخي للأسعار، والنفس التراجعي الذي انقلب فيه الحزب على نفسه وموقفه، من قضايا المواطنين المغاربة، خاصة في الملفات الاجتماعية ذات الأولوية المستعجلة، وضمنها تسريع إصلاح قطاع التعليم، كقاطرة للتنمية، وتحسين المرافق الصحية العمومية بالنظر إلى الانتظارات الشعبية من هذا القطاع، بالإضافة إلى محاربة البطالة، وتحسين القدرة الشرائية.

وقالت الحركة التصحيحية إن الحزب بعيش حالة من الجمود يجب إنهاءها، وتنشيط الهياكل والمؤسسات الحزبية، والتفاعل الجدي والمستمر مع قضايا الساعة، قبل فوات الآوان. ودعت الحركة رئيسة المجلس الوطني، بالتدخل لتصحيح كل الاختلالات التي شابت تدبير شؤون الحزب منذ انتخاب عبد اللطيف وهبي أمينا عاما. وفتح نقاش سياسي داخلي عبر مؤسسات وهياكل الحزب وبإشراك كافة المناضلين وقواه الحية، وعبر ربوع المملكة، لتصحيح مسار الأداء السياسي للحزب في الحكومة ومختلف المواقع الممثل فيها، ورد الاعتبار للمناضلين بالأقاليم.

وطالبت الحركة أيضا بتصحيح ما شاب طريقة تدبير الأمين العام لانتخاب المكتب السياسي، لافتقاد تلك المحطة السياسية لمتطلبات الاستحقاق والشفافية و الكفاءة والأهلية الشكلية والموضوعية، حتى لا تتحول مؤسسة المكتب السياسي إلى فضاء لتحقيق الأهواء و الرغبات ومكافأة المحظوظين والمقربين والمقربات، وإقصاء المناضلين وأبناء الحزب، وتعيين أعضاء بالمكتب السياسي لا حق لهم في ذلك استنادا إلى منطوق القانون الأساسي للحزب.

كما دعت أيضا إلى تفعيل دور المكتب السياسي عبر تمكينه من التقرير في سياسات الحزب، عوض الاقتصار على تمرير قرارات فردية لوهبي. كما دعت أيضا إلى الفصل بين مواقف الأمين العام كوزير للعدل وعضو مشارك في الحكومة، وبين مواقف الحزب التي لا تتقاطع دائما مع القرار الحكومي.

وإلى جانب ذلك، دعت الحركة المنصوري باعتبارها رئيسة برلمان الحزب للقيام بمهمة الناطق الرسمي للحزب، بدل التخبط التواصلي المسيء إلى صورة الحزب للأمين العام، بعد تناقض تصريحاته ومواقفه في نفس القضايا وفي زمن قياسي. وإحداث لجنة تتولى صياغة سياسة تواصلية تحفظ للحزب مكانته وصورته لدى الرأي العام الوطني.

في غضون ذلك، ربطت الحركة استمرار مشاركة الحزب في الحكومة بتوسيع دائرة التشاور داخل هياكل الحزب ومؤسساته في اتخاذ القرارات الكبرى ذات الوقع المباشر على المواطن، وتقييد يد الأمين العام في التصرف في ممتلكات الحزب، وتقييد عمليات بيع وشراء المقرات، بالعودة لمؤسسات الحزب، كلما تعلق الأمر بقرارات ذات تكلفة مالية معتبرة للحفاظ على التوازن المالي للحزب، لاسيما بعد ما تم مؤخرا من بيع وشراء ثلاث مقرات في ظرف وجيز بتدخل مباشر من الأمين العام ودون اشراك المكتب السياسي.