حركة تدعو نواب الأمة إلى دعم المناصفة في مشاريع القوانين الانتخابية
دعت “الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة” كافة أعضاء وعضوات لجنة برلمانية، إلى “الانتصاف لمبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق السياسية عن طريق اعتماد المناصفة في وضعها للتعديلات المقترحة للقوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات يوم 02 مارس 2021 والتي ستقدم لمكتب رئيس اللجنة”.
وأضاف بيان يتوفر “سيت أنفو” على نظير له، أن “الحركة قدّمت لجميع أعضاء وعضوات لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أربع مذكرات تفصيلية متعلقة بالتعديلات حول مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بانتخابات 2021، من أجل مأسسة حقيقية لمبدأ المناصفة الدستوري يومه 26 فبراير 2021″.
وذكر المصدر ذاته، بأن الحركة تسعى لتفعيل للمقتضيات الدستورية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، لذلك راسلت وزير الداخلية يوم 23 فبراير 2021 وأعضاء وعضوات اللجنة المذكورة يوم 24 فبراير 2021، حول مشاريع القوانين التنظيمية الأربع”.
وعلى رأس مشاريع القوانين الأربعة، التي ترغب الحركة إلى تعديلها، “مشروع قانون تنظيمي المتعلق بمجلس النواب، مشروع قانون تنظيمي المتعلق مجلس المستشارين، مشروع قانون تنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومشروع قانون تنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع قانون المتعلق بمدونة الانتخابات، وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية”.
