“حرب الشرعية” تُهدد البام بجهة فاس والحجيرة يعد بـ “إنهاء الفوضى واللاقانون”
في الوقت الذي يسارع فيه محمد الحجيرة، الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس مكناس، الوقت لتأهيل الجرار تأهبا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يواجه الرجل انتقادات من طرف منتسبين للحزب بالإقصاء والإجهاز على ما راكموه في الشق التنظيمي منذ فترة قيادة عبد الله اللطيف وهبي.
ويبدو أن “جرار إفران”، قض مضجع الحجيرة في مرات كثيرة، وهو الرجل الذي تعول عليه القيادة الجماعية للحزب من أجل الإشراف على ما يلزم من تنظيم للبيت الداخلي الجهوي، وتجهيزه لمحطة لن ترضى فيها فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد بغير الزعامة، كما عبرا عن ذلك سلفا.
وواجه الأمين الجهوي الذي أعيد انتخابه بجهة فاس في أواخر سنة 2022، انتقادات من باميّيّن يحسبون أنفسهم أعضاء شرعيين في الأمانة الإقليمية لإفران، بينما يرى المسؤول الحزبي البارز غير ذلك، وتجلى ذلك في لقاء تنظيمي جرى عقده مطلع السنة الجارية.
وتفاعلا مع اللقاء هذا، تحدث الموالون للجرار في معطيات سابقة قدموها للموقع عما قالوا إنه “تطاول الأمين الجهوي محمد الحجيرة على القانونين الأساسي والداخلي للحزب، وعلى صلاحيات الأمانة العامة الإقليمية المنتخبة والشرعية التي تتوفر على وصل النهائي من السلطات، وهو نفس الأمر بالنسبة للأمانتين المحليتين بدائرتي أزرو وإفران، و التنظيمات الموازية التابعة لهما، خصوصا المنظمة الاقليمية للشباب المعنية”.
ويُعمل الحجيرة، وفق نفس المصدر “سوء النية بعد عدة محاولات فاشلة لتنفيذ انقلاب على الشرعية، وتسويق إنجازات وهمية يزعم تحقيقها”، كما يلجأ “إلى تغييب التنظيمات الإقليمية الرسمية والقانونية على مستوى الأمانة العامة لإفران”.
في مقابل ذلك رفض محمد الحجيرة في تصريح لـ “سيت أنفو” حول الموضوع، كل الاتهامات التي تردد في بلاغات حول قفزه على القانون واستقوائه الواضح ضد مناضلي حزبه بإفران، معتبرا أن هذا الإقليم لا يمكن أن يكون استثناء ضمن الدينامية التنظيمية التي يشرف عليها حزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس مكناس.
المسؤول الحزبي، سجل متحدثا للموقع، أن الأمانة الإقليمية موضوع الجدل، تريد أن تشتغل خارج الضوابط القانونية وترفض إجراء انتخابات لتجديد هياكلها بإشراف من الأمانة الجهوية، وقال إن الأمين الإقليمي الذي كان معينا وتمت إقالته في وقت لاحق، دعا لاجتماع بحضور قياديين اثنين ينتمون إلى الجهة في إطار الانتخابات الجهوية وانتهوا بالإعلان عن تأسيس “أمانة إفران” ضد القانون.
واتهم محمد الحجيرة “الأمانة الإقليمية غير القانونية” بإقصاء المرأة البامية في الجهة فضلا عن شبيبتها، إلى جانب مناضلين كثر قال إنهم شاركوا في الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، وآخرون منتخبون ويمثلون دوائر محلية في جماعات متفرقة.
وسجل المتحدث لـ “سيت أنفو”، أنه تصدى لحالة اللاقانون ودعا إلى اجتماع حضره أزيد من 120 مناضلا، تم من خلاله انتخاب أمانة محلية بجماعة واد إفران، بينما يجري التحضير للقضع مع الفوضى وانتخاب الأمانة الاقليمية لحزب الجرار في إفران، وإنهاء خرق قانون الحزب من طرف أشخاص لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، على حد قوله.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
