حامي الدين يهاجم النيابة العامة بسبب معتقلي حراك الريف
انتقد حامي الدين، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، تكييفات النيابة العامة للمتابعين في أحداث الحسيمة، معتبرا إياها “ممارسات مشوبة بتجاوز الملاءمة”، متسائلا في ذات الآن عن ” مدى تمكن النيابة العامة من إعمال مبدأ الملاءمة وهي تترأس جهازا حساسا يمتلك صلاحيات من قبيل التحقيق والأمر بالاعتقال وغيرها”، متهما النيابة العامة بنهج ” الحياد السلبي في بعض مزاعم التعذيب، التي أكدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
وشدد عبد العلي حامي الدين، في مداخلته أمس الجمعة، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، على أن مشروع القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، لم يكن ضمن الأجندة التشريعية للحكومة، ولم يخضع للكثير من التشاور .
وأنتقد حامي الدين، السرعة التي تم بها إعداد هذا المشروع، منبها في مقابل ذلك، إلى أن هذه السرعة لا تعفي المؤسسة البرلمانية من مناقشته وإبداء الملاحظات الضرورية حوله، باعتباره يمس حقوق وحريات جميع المواطنين، خاصة و” أننا “بصدد إحداث جهاز جديد تصبح معه السلطة القضائية برأسين”.
وفي ذات الاطار، أقر حامي الدين كون متابعة أداء النيابة العامة، خاصة في الآونة الأخيرة ” تثير فينا مجموعة من التخوفات والتوجسات، وليس هناك من مثال على ذلك أعمق من اعتبار وتكييف تدوينات ما يعرف ب”شباب الفايس بوك” على أنها تندرج في إطار الإشادة والتحريض على الإرهاب “.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
