حامي الدين يخرج عن صمته بشأن تصفية معاشات أعضاء مجلسي البرلمان
خرج عبد العالي حامي الدين، القيادي في العدالة والتنمية، وعضو فريق “البيجيدي” بمجلس المستشارين، عن صمته بخصوص الجدل القائم حول قانوني تصفية معاشات مجلسي البرلمان، خاصة قيمة المبالغ المسترجعة وكذلك حقيقة استرجاع مساهمات الدولة، وذلك بعدما صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء على القانونين المتعلقين بتصفية معاشات مجلسي البرلمان (النواب والمستشارين) بإجماع جميع الفرق البرلمانية.
وفي هذا السياق، قال عبد العالي حامي الدين، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” جاء فيها ” للحقيقة وللتاريخ فإن القانونين المتعلقين بتصفية معاشات مجلسي البرلمان (النواب والمستشارين) المصادق عليهما باجماع جميع الفرق البرلمانية هذا اليوم بمجلس المستشارين يتم بموجبهما إسترجاع مساهمات البرلمانيين الحاليين التي سبق اقتطاعها من تعويضاتهم فقط، دون ان يشمل ذلك #مساهمات_الدولة “.
وأضاف المستشار البرلماني ذاته، “وبذلك فان أي ترويج لغير ذلك هو محض كذب وافتراء وظلم”.
من جانبه، أكد نبيل شيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن مقترح قانون تصفية معاشات مجلس المستشارين- خلافا لعدد من الادعاءات التي ترمي إلى تزييف الحقائق وممارسة نوع من التضليل- يهدف أولا إلى تمكين المنخرطين، أي المستشارين الحاليين من استرجاع اشتراكاتهم التي ساهموا بها منذ بداية هذه الولاية التشريعية، حيث لا يعقل منطقا أن يستمروا في أداء هذه الاشتراكات من أجورهم في إطار نظام محكوم عليه بالإفلاس في الأفق المنظور (منتصف سنة 2023).
