جمعية نسائية تطالب وزير الداخلية بمراجعة لوائح المستفيدين من الأراضي السلالية
طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب والنساء السلاليات ، وزارة الداخلية بالعمل على مراجعة اللوائح التي تم إعدادها في الآونة الأخيرة على إثر دورية وزير الداخلية حول “ضبط العنصر البشري وإعداد اللوائح النهائية لذوي الحقوق.
وأفادت الجمعية في بيان لها اليون الجمعة، أنه على إثر لقاء تشاوري نظمته الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، مع النساء السلاليات من مجموعة جهات في المغرب ضمنهم نائبات سلاليات ، عبرت النساء عن ارتباحهن للتعديلات الجديدة خاصة بالنسبة لقانون 62.17 الذي يؤسس بامتياز لتعزيز حقوق النساء السلاليات وتكريس الاعتراف بهن كذوات حقوق أسوة بالرجال.
وناشدت النساء السلاليات وزارة الداخلية بالتأكيد في النصوص التنظيمية على اسفادة أعضاء الجماعات السلالية الذكور والإناث بنفس حقوق الانتفاع المخولة لأفراد الجماعات السلالية وتطبيق نفس المعايير كيف ما كان نوع الاستفادة أو الانتفاع من هذه الأراضي.
واعتماد مبدأي العدل والإنصاف في تحديد المعايير المتعلقة خاصة بتوزيع الأراضي الفلاحية أو بتمليكها لفائدة أعضاء الجماعة، كون نسبة استغلال النساء للأراضي الفلاحية تكاد تكون منعدمة.
إضافة إلى العمل على مراجعة اللوائح التي تم إعدادها في الآونة الأخيرة على إثر دورية وزير الداخلية حول ضبط العنصر البشري وإعداد اللوائح النهائية لطوي الحقوق، لكونها لم تعتمد معايير محددة تنسجم والهدف المتوخى منها، وإخضاعها إلى مقتضيات القانون الجديد والنصوص التنظيمية المتعلقة به.
