جمعية حقوقية تُطالب باعتقال ماكرون بناء على القانون الجنائي المغربي
طالب رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، من محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، بـ”ملاحقة ومتابعة رئيس جمهورية فرنسا المدعو “إيمانويل ماكرون” متى ما أقدم على دخول التراب المغربي.
وأضافت الوثيقة اطلع “سيت أنفو” على نُسخة منها، أن “رئيس جمهورية فرنسا المدعو “إيمانويل ماكرون” أقدم على ارتكاب جرم يتعلق بالإساءة للدين الإسلامي ورموزه، والتحريض على التمييز والكراهية علنيا، مما ينصب في ازدرائه للأديان وتهديد السلم المجتمعي وفقا لأحكام (الفصول 5-267 و431-5 ) من القانون الجنائي المغربي”.
واتهمت الجمعية في طلبها الغريب أن ماكرون “قام بالاستهزاء والاستهتار بكافة مشاعر وبالمعتقد الديني للمسلمين، والإساءة لرسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عليه افضل الصلاة والسلام”.
واعتبرت الجمعية في مراسلتها أن “هذا التصرف مخالفا لأبسط حقوق المعتقدات الدينية التي تنادي بها جميع الأمم والمعتقدات التي تدعو إلى التسامح الديني، ومن خلال هذا الفعل الشنيع فإنه يزعزع السلم المجتمعي وينشر الفتنة والبغضاء لتقع بين الأمم، وإننا كمسلمين نرفض بشكل قاطع الإساءة للرسول الكريم”.
والتمست الهيئة الحقوقية من رئيس النيابة العامة “اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي ترونها مناسبة وملاحقة رئيس جمهورية فرنسا المدعو إيمانويل ماكرون متى أقدم على دخول التراب المغربي بشأن الجرم الذي اقترفه سندا لأحكام القانون الجنائي المغربي وتنزيل سياسة عدم الإفلات من العقاب العادل”.
