جمعية حقوقية تنادي بوضع خطة وطنية لحماية الأطفال المغاربة من السياحة الجنسية
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ”ملاءمة التشريع المغربي مع اتفاقية حقوق الطفل وإلغاء جميع المقتضيات القانونية التي تنتهك حقوق الأطفال وتضر بمصالحهم، وتكرس التمييز ضدهم خصوصا الفتيات، لا سيما تلك الواردة في مدونة الأسرة والقانون المتعلق بالحالة المدنية والقانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين”.
ودعت في بيان توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، إلى “اتخاذ التدابير اللازمة من أجل بلورة خطة وطنية لإعمال وتنفيذ مقتضيات الاتفاقية، بناء على قاعدة بيانات وإحصاءات مفصلة ودقيقة حول وضعية الطفولة ببلادنا، واستثمارها في وضع سياسات وبرامج لفائدة الطفل، مع الحرص على إشراك المنظمات غير الحكومية المستقلة المهتمة بحقوق الطفل”.
ونادت بـ”العمل على إصدار مدونة خاصة بحقوق الطفل؛ وتجريم تزويج القاصرات وتغيير كل القوانين التي تشرعن ذلك، والقيام بجميع التدابير الملائمة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والتعذيب والعنف المنزلي والإهمال، وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية، ووضع آليات فعالة للتحقيق في حالات التعذيب وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال”.
وأكدت على ضرورة “تشديد العقوبات ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب القاصرين، وتقوية الضمانات القانونية للحد من الظاهرة، وتوفير الشروط الاجتماعية والنفسية لإعادة إدماج الاطفال ضحايا الاغتصاب، والاهتمام بالصحة الإنجابية وبصحة الأطفال قبل الولادة وأثناءها وبعدها، وتوفير مستوى كاف من الغذاء والتغذية لهم، وضمان رعاية خاصة للأطفال المتخلى عنهم وحمايتهم من تبعات وضع لم يختاروه”.
وأشارت إلى أهمية “تعميم الرعاية الاجتماعية والتغطية الصحية والتعويضات العائلية على جميع الأسر وبدون استثناء، مهما كانت أوضاعهم الشغلية؛ وضمان مجانية التعليم والصحة لجميع الأطفال، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة الخاصة بالطفلات، والحد من التراجع في التعليم ما قبل المدرسي وفي كل الأسلاك التعليمية، ومواجهة ظاهرة الانقطاع عن الدراسة، وتمكين الأطفال من ممارسة حقوقهم الثقافية واللغوية”.
ونبهت إلى “الاهتمام بالأطفال في وضعية صعبة وتوفير شروط الاستفادة من الحالة المدنية وكافة الحقوق المتضمنة في اتفاقية حقوق الطفل، والأطفال المهاجرين وتمكينهم من كافة الحقوق بدون تمييز، ورفض عمليات الترحيل القسري للأطفال غير المرتفقين باسبانيا وفرنسا وسبتة ومليلية، لما يشكل من مساس بحقوقهم”.
ودعت إلى “ضمان تمتع الطفل في وضعية إعاقة بحياة كاملة وكريمة، له ولوالديه أو لمن يقومون برعايته، مع العمل على تحقيق اندماجه الاجتماعي ونموه الفردي، وتوفير الدعم للأسر التي تتكفل بأطفال ذوي إعاقة، واتخاذ إجراءات سريعة مبسطة وفعالة لتسجيل المواليد والتحسيس بأهمية ذلك، واحترام حق الوالدين في اختيار أسماء مولودهما بكل حرية”.
ونددت بـ “تهرب الدولة من وضع خطة وطنية لحماية الأطفال مما يسمى بالسياحة الجنسية، ورفضها إشاعة وتطبيق ميثاق الشرف للعاملين في السياحة والمدونة العالمية لأخلاقيات السياحة، التي وضعتها منظمة السياحة العالمية لوكلاء الأسفار”.
وأوضحت أن “واقع الطفولة بالمغرب زاد تدهورا، خاصة مع انعكاسات جائحة فيروس كورونا، في مختلف المجالات الصحية والتعليمية وعمالة الأطفال، الرعاية الاجتماعية والعنف الجنسي، حيث تم تسجيل ضعف خدمات الرعاية الصحية، وضعف إجراءات الوقاية، لحماية الأطفال بوضع في مخطط مكافحة الجائحة، وتدهور الوضع الصحي للأطفال، نتيجة سوء التغذية واستشراء بعض الأمراض الخطيرة، وتهديد سلامة الأطفال الصغار نظرا لتوقف أو تأخر بعض اللقاحات في فترة الحجر الصحي بسبب الشلل الشبه التام المؤسسات الصحية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
