جمعية حقوقية تطالبُ الحكومة بإلغاء تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزوجية
أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن “أي استراتيجية تستهدف مكافحة العنف ضد المرأة تقتضي مقاربة شمولية، تدمج بين مختلف العوامل المترابطة والمنتجة والمكرسة للعنف ضد المرأة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمدني والسياسي، على قاعدة الملائمة مع القيم الكونية والشمولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها المساواة في كل المجالات بدون استثناء او انتقاء، مما يستوجب إقرار دستور ديمقراطي يؤسس لدولة الحق والقانون، ويقر بسمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على التشريعات المحلية دون شروط أو قيود، ويضمن المساواة”.
وطالبت الجمعية، في بيان توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء 25 نونبر 2020، بـ”تحمل الدولة لمسؤوليتها الكاملة في القضاء على العنف من منبعه الكامن في الاختيارات السياسات والاقتصادية والتشريعية والثقافية القائمة، المكرسة للنظام الاجتماعي البطرياركي المضطهد للنساء، وللعنف والاستغلال في مختلف المجالات”.
ودعت إلى “إقرار سياسة اقتصادية بديلة تستجيب للحاجيات الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعموم المواطنين والمواطنات، وقائمة على المساواة في جميع المجالات طبقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وضمنها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة؛ وتتسم بالنجاعة في محاربة العنف ضد النساء، وتقطع مع القبول الاجتماعي له”.
ونادت بضرورة “مصادقة المغرب على كافة الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق المرأة التي لم يصادق عليها بعد، وعلى رأسها الاتفاقية 190 لمنظمة العمل الدولية الخاصة بحماية النساء من التحرش الجنسي والعنف في أماكن العمل وإعمال التوصية 203 المرتبطة بها، ورفع كافة التحفظات الصريحة أو الضمنية بشأن اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وملاءمة كافة التشريعات المحلية معها”.
وأشارت إلى أهمية “التغيير الجذري والشامل لكل من القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية بما يضمن الحماية والوقاية الفعلية للنساء من العنف ويوفر عدالة جنائية للنساء ضحايا العنف، ويجعل حدا لإفلات مرتكبيه من العقاب، مما يستوجب رفع التجريم عن إقامة العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين والعلاقات الجنسية خارج إطار الزوجية الذي يشكل عائقا أمام ولوج ضحايا العنف الجنسي إلى العدالة”.
ولفتت إلى “مراجعة أحكام القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بإشراك فعلي للحركة الحقوقية والنسائية، بما يتماشى مع المعايير الأممية للتشريعات الخاصة بالتصدي للعنف المبني على نوع الجنس، من ضمنها إقرار تدابير الحماية والوقاية من العنف، وإدماج العناية الواجبة إعمال المتابعة القضائية لمرتكبي العنف ولو في حالة تنازل الضحية، وتمكين الجمعيات الحقوقية والنسائية من حقها في التنصب كطرف مدني بما يحقق ولوج الجمعيات الحقوقية والنسائية إلى العدالة، وحماية النساء ضحايا الاتجار بالبشر وضمان حصولهن على التعويض وجبر الضرر”.
ونبهت إلى “اتخاذ كافة التدابير القانونية والتربوية اللازمة لإعمال المساواة الفعلية، والقضاء على كل مظاهر التمييز القائمة بين النساء والرجال في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية المكرسة لثقافة العنف، وبشكل خاص إعمال المادة 5 من اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تنص على تغيير الأنماط الثقافية المكرسة للتمييز بين الجنسين”.
وشددت على ضرورة “تسهيل ولوج النساء للعدالة وتوفير الإمكانيات الضرورية لذلك بما يمكن النساء من التبليغ على العنف ومتابعة الجناة، وعدم التساهل في قضايا الاغتصاب خصوصا في صفوف القاصرات؛ واعتماد الإجراءات الضرورية لتطبيق المقتضيات الإيجابية لمدونة الأسرة، مع مراجعتها لينسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛ ووضع برامج فعالة لرفع العنف الاقتصادي ضد النساء الذي أفرزته السياسات الرسمية ضد الجائحة، من ضمنها إجراءات كفيلة بضمان العيش الكريم للنساء اللواتي فقدن عملهن بسبب الجائحة”.
وأوردت الجمعية، بأنه “يتزامن 25 نونبر هذه السنة مع مرور سنة على دخول القانون 13ـ103 حيز التنفيذ، دون تسجيل أثر ملموس في مجال حماية النساء من العنف، بسبب استمرار العوامل المولدة للعنف النابعة من الاختيارات السياسية والاقتصادية للدولة المغربية، وأساسا خضوعها لسياسة وتعليمات المؤسسات المالية الدولية، وما يترتب عن ذلك من إجهاز على الحقوق الأساسية والخدمات العمومية في مجال الصحة والتعليم والتشغيل، وارتفاع الأسعار وضرب للقدرة الشرائية لعموم المواطنين والمواطنات، فضلا عن تفشي الفساد المالي والإداري في عدد من القطاعات، واتساع دائرة الفقر، مما أصبح يشكل انتهاكا حقيقيا للحق في الحياة الكريمة بالنسبة للنساء، ويفرز مختلف أنواع العنف ضدهن سواء داخل الأسرة أو في أماكن العمل أو في الفضاء العام”.
وتابعت: “قد أضحى العنف الاقتصادي ضد المرأة الأكثر استفحالا في ظل جائحة كوفيد 19 نتيجة بسبب حرمان العديد من النساء من مصدر دخلهن، إما بحرمانهم من الأجور أو بالطرد التعسفي من المؤسسات الشغلية الذي اتسع بشكل مهول في ظل الجائحة، أو بحكم الاشتغال في شروط تنعدم فيها أدنى شروط الوقاية من العدوى، ولعل ما عاشته النساء العاملات الزراعيات في ضيعات الفراولة بضواحي مدينة العرائش والنساء العالقات في الخارج خلال الحجر الصحي من مآسي من خلال ما تعرضن له من تحرش واعتداءات جنسية واغتصاب شاهدة على ذلك”.
وأوضحت بأن “التدابير الارتجالية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الجائحة كان لها انعكاسات سلبية على وضعية النساء، منها تنامي العنف المنزلي ـ الزوجي والأسري ـ والعنف النفسي، في ظل غياب ـ أو صعوبة ـ وصول النساء لآليات التبليغ عن العنف والولوج للعدالة بسبب اتخاذ قرار التقاضي عن بعد، وعدم اعتبار الهروب من مخاطر العنف الأسري سببا مقبولا للخروج من البيت، مما فرض على العديد من النساء المعنفات التعايش مع المعتدين والخضوع لهم لمدد طويلة”.
