جمعية تقترح إسناد مهمة الإشراف السياسي على الانتخابات إلى رئيس الحكومة عوض وزير الداخلية
من أهم المقترحات التي تضمنتها مذكرة ترافعية وجهتها جمعية “إفريقيا مبادرات” إلى رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان، إسناد مهمة الإشراف السياسي على الانتخابات إلى رئيس الحكومة عوض وزير الداخلية، كما هو العرف السائد في المملكة.
واقترحت الجمعية ذاتها، من خلال مذكرتها أن تسند مهمة الإشراف على الانتخابات بشتى أطيافها لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة و”هو الذي يخضع للمحاسبة السياسية البرلمانية والمحاسبة الانتخابية من طرف المواطنين”، مع تولية مهمة الإشراف التنظيمي واللوجيستيكي من طرف وزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط.
واقترحت أيضا رئاسة لجان الإحصاء من طرف القضاة، والذين يتم تعيينهم من طرف رؤساء محاكم الاستئناف، ورئاسة مكاتب التصويت من طرف موظفي المندوبية السامية للتخطيط وموظفي الدولة المدنيين، واختيارهم وفق نظام القرعة العلنية.
كما اقترحت نشر جميع محاضر التصويت للمكاتب الفرعية والمركزية ولجان الإحصاء، في الموقع الاليكتروني المخصص للانتخابات في أجل 15 يوما من إعلان نتائج الانتخابات.
واقترحت الجمعية شمول مرحلة المراقبة الانتخابية لعمليات تحيين اللوائح الانتخابية ولفترتي الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، واعتماد الملاحظين من طرف لجنة يرأسها قاض يعينه الرئيس الأول لمحكمة النقض، وتمثل فيها الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وفعاليات مدنية، إضافة إلى “أن اعتماد المراقبين الدوليين ينبغي أن يتم من طرف لجنة يرأسها قاض يعينه الرئيس الاول لمحكمة النقض وبعضوية ممثل رئيس الحكومة وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
وبخصوص تمويل الانتخابات، اقترحت “إفريقيا مبادرات”، بهدف تكريس شفافية التمويل العمومي للانتخابات، وتحقيق التوازن بين الهيئات السياسية المتنافسة، (اقترحت) تسبيق دعم جزافي للأحزاب والنقابات قبل انطلاق الحملات الانتخابية بشهر بناء على معدل النتائج المحققة لكل حزب خلال آخر ثلاث عمليات انتخابية، مع توسيع مجال التمويل العمومي لانتخابات المأجورين والانتخابات المهنية، مشترطة اقتران التمويل العمومي للانتخابات بمعايير عتبة وطنية لا تقل عن 3% الصحيحة، و5% من المرشحين المنتخبين، ووجود نساء منتخبات ضمن لوائح الحزب وعدد النساء بمكاتب المجالس المنتخبة والحكومة.
كما أوردت المذكرة، أن الشفافية تقتضي نشر تفاصيل الصرف المالي الخاصة باللوائح والمرشحين الفائزين في الموقع الاليكتروني المخصص للانتخابات، واعتماد وكيل مالي لكل لائحة انتخابية مع حساب بنكي خاص بكل لائحة، وكذا تمكين اللوائح الانتخابية من التعاقد مع موارد بشرية بشكل مؤقت وفق عقد نموذجي وعلى أساس مهام محددة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
