جمعية الغلوسي تطلق نداء للمشاركة في وقفة احتجاجية ضد تصريحات وهبي
أطقلت الجمعية المغربية لحماية المال العام نداء للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، التي ستنظمها أمام وزارة العدل بالرباط يوم السبت 7 ماي على الساعة الخامسة مساء تحت شعار ”لا للتضييق على المجتمع المدني والتشريع لحماية المفسدين وناهبي المال العام، نعم لربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأضاف نداء الجمعية أنه في ظل استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام، وما يترتب عن ذلك من تفويت فرص التنمية على المجتمع المغربي، وانعكاس ذلك على الأوضاع الاقتصادية والاحتماعية للمغاربة، وردا على تصريحات عبد اللطيف وهبي وزير العدل في مجلس المستشارين، الهادفة إلى منع التبليغ ورفع الشكايات إلى القضاء في شأن الجرائم المالية ضد المفسدين وناهبي المال العام، لحمايتهم وجهعلهم في منآى عن المحاسب والمسائلة، وتحجيم الأدوار الدستورية والقانونية للمجتمع المدني في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام.
ولفضح هذا التوجه النكوصي المنتهك للدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد، دعا المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، الأحزاب السياسية الديمقراطية والهيآت النقابية والحقوقية والجمعوية وجميع مناهضي الفساد ونهب المال العام للمشاركة المكثفة في ههذ الوقفة الاحتجاجية.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بعد تصريحات عبد اللطيف وهبي وزير العدل بمجلس المستشارين، والتي قال فيها إنه بصدد إعداد بنود في المسطرة الجنائية، تمنع المجتمع المدني من التقدم بشكايات أمام النيابة العامة ضد المنتخبين الفاسدين وناهبي المال العام، حيث اقترح جعل موضوع التقدم بشكايات اختصاصا حكرا على وزارة الداخلية فقط، لأنه لا يحق لجمعيات المجتمع المدني مراقبة المال العام مادامت ليست مصدره، وأيضا لأن ”بسبب هذه الشكايات، سيرفض المتخبون التقدم إلى الترشح للانتخابات”.
