“جمعية التحدي” تنبه إلى “التغييب التام” لتمثيلية النساء بهياكل مجلس المستشارين
نبهت جمعية التحدي للمساواة و المواطنة، لما سمّته “التغييب التام لتمثيلية النساء بهياكل مجلس المستشارين”، مشيرة إلى أن ذلك يشكل تراجعا صريحا عن المبادئ الدستورية الأساسية والهيكلية التي تؤطر عمل هذه المؤسسة الدستورية.
وأعلنت جمعية التحدي، في بلاغ لها اطلع عليه “سيت أنفو”، أنها تتابع “باستغراب و امتعاض” اتخاذ الفرق والمجموعات النيابية بمجلس المستشارين، بمناسبة التصويت على المستشارات و المستشارين عضوات وأعضاء المجلس، بمناصب المسؤولية البرلمانية على مستوى مكتب المجلس ولجانه الدائمة، معاكسة المبدأ القاضي بإعمال “التمثيلية النسائية” في مختلف أجهزة المجلس و ضمان مشاركة النساء في مختلف أنشطة المؤسسة، تطبيقا لأحكام المادة 16 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
واعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة هذا “التصويت”، سلوكا وممارسة تراجعية وغير دمقراطية، ولا تعكس بأي شكل من الأشكال التوجهات العامة للمملكة المغربية، و التراكم المكتسب على مستوى الحقوق السياسية للمرأة، التي تم إقرارها بنص دستور 2011، و بالقانون التنظيمي لمجلس المستشارين، وبالنظام الداخلي لنفس المجلس، والمترجمة بقرارات المحكمة الدستورية المتواترة.
وأضاف بلاغ الجمعية ذاتها وإثر “هذا التصويت” الغير مفهوم أو مقبول، و الذي أسفر عن انتخاب امرأة واحدة، على رأس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج، من أصل 18 منصب تم التصويت على تجديد العضوية به، تعبر جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن اسفها و وخيبة أملها، في طبقة سياسية منتخبة و ممثلة للأمة بمجلس المستشارين، منتظر منها أن تجسد توجيهات رئيس الدولة الرامية إلى صون وتعزيز التمثيلية النسائية بالمؤسسات و الهيئات الدستورية، إلى جانب إعطاء القدوة والمثل في التطبيق السليم للدستور وفي التأويل الديمقراطي لمقتضياته، وفي تفعيل أحكام القانون التنظيمي و النظام الداخلي المؤطرين لأشغال المجلس المعني”.
وشدّد البلاغ، على أن نضالات الحركة النسائية، التي أقرتها وترجمها الوثيقة الدستورية لسنة 2011، وعدد من السياسات العمومية والاستراتيجيات الوطنية الرامية للنهوض بوضعية المرأة بشكل عام و تمثيليتها و مشاركتها السياسية بشكل خاص، لن يعكسها إلا حضور المرأة ومشاركتها الفعلية داخل مواقع القرار العمومي.
ومن أجل ذلك، تهيب جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بالفاعل السياسي إلى الحرص على عدم تكرار هذه الممارسات التي تمس بصورة المملكة، وتقوض جهود بلادنا الرامية لحماية المرأة و النهوض بوضعها على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية و السياسية.
