مطالب نسائية: هكذا نريد تنزيل المناصفة في الانتخابات المقبلة

طالبت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة وجمعية “أوال حريات” التي ترأسها الوزيرة السابقة نزهة الصقلي، بتفعيل مبدأ المناصفة الأفقية والعمودية بين النساء والرجال، وفي التفاصيل طالبت الجمعيتين البداية بتنصيص المادة الأولى من القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس النواب ومجلس المستشارين والجماعات الترابية على المرجعية الدستورية على ما يلي :” تطبيقا للفصل 19 من الدستور، تسعى الدولة لتفعيل المناصفة “.

وترى الجمعيتين اللتين عقدتا ندوة صحافية هذا الصباح لعرض تفاصيل مذكرة “إحداث القظائع ضرورة لاعتماد منظومة انتخابية عادلة ودامجة ومنفتحة ومبنية على المناصفة تضمن انخراط الجميع”، ضرورة اعتماد منظومة انتخابية تضمن المساواة في النتائج وليس تكافؤ الفرص بالنظر لتعدد العراقيل الهيكلية لتحقيق المساواة، واتخاذ إجراءات تضمن المساواة في النتائج من خلال انتخاب ثنائي (منتخب ومنتخبة) بالنسبة لكل مكونات مجلس المستشارين بما فيها الغرف المهنية.

على أن يضع كل حزب نساء على رأس اللوائح في نصف الدوائر التي يقدم فيها ترشيحاته.

وعلى مستوى مجلس النواب، طالبت الجمعيتين أن تترأس النساء اللوائح الجهوية، وأن تكون مناصفة بين النساء والرجال، مع اعتماد آلية إضافية تضمن انتخاب امرأة في كل دائرة أي 95 + 45 = 140 امرأة بالنسبة لمجلس النواب.

أما على مستوى مجلس المستشارين، فقد طالبت الجمعيتين ضمان المناصفة في النتائج من خلال اعتماد آلية التمثيل الزوجي أي انتخاب رجل وامرأة، كما هو معمول به في التجربة الفرنسية، تقول الجمعيتين، وكذا عل مستوى هياكل المجلس، وإحداث لجنة دائمة للمساواة والمناصفة بمجلس المستشارين.