جمعيات حقوقية تطالب البرلمان بإنشاء آلية تشريعية عاجلة بخصوص الأدوية المضادة لـ”كورونا”
طالبت جمعيات حقوقية، البرلمان المغربي إنشاء آليات تشريعية عاجلة للتعامل مع العوائق القانونية المؤثرة في وصول الأدوية المضادة لكوفيد-19 والأوبئة بشكل عام.
ووجهت الجمعيات ذتها، مذكرة إلى البرلمان موضحة من خلالها أن ” هناك عددا من العوائق التي يمكن أن تحول دون الوصول في الوقت المناسب إلى الأدوية والأجهزة الطبية اللازمة، بما في ذلك الاحتكارات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وغيرها من العوائق التي أظهرت الجائحة ضرورة إزالتها كأولوية”.
وأبرزت الجمعيات الحقوقية أن بعض الأدوية التي تم اختبارها حاليًا ضد مرض كوفيد 19، حاصلة على براءة اختراع في المغرب، مثل “ريميديسيفير”، إلا أنه تم منح المختبر الأصلي والمالك للبراءة حق إنتاج نسخ جنيسة لهذا الدواء إلى 5 مختبرات في كل من الهند وباكستان، حارما بذلك الصناعة الدوائية الوطنية من هذه الفرصة، بالإضافة إلى تهافت بعض الدول، منها الولايات المتحدة الأمريكية على شراء جميع المخزون العالمي الحالي حتى شتنبر، دون أن تترك أي شيء لبلدان أخرى في العالم، بما في ذلك المغرب.
وشددت الجمعيات، على أنه ينبغي ألا تكون براءات الاختراع والحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية عقبة في طريق معالجة مرض كوفيد 19، داعية البرلمان إلى النظر في الإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة لوزارة الصحة لوضع آلية لمنح “التراخيص الإجبارية” (تصاريح الاستخدام الحكومي) والاستثناءات لجميع براءات الاختراع وحصرية البيانات المتعلقة بعقاقير مرض كوفيد 19 والأجهزة والمعدات الطبية التي يمكن الموافقة عليها وشرائها للدولة أو الجماعات أو التأمين الصحي.
ودعت الجمعيات الحقوقية البرلمانيين على إبداء اهتمامهم بالقطاع الصحي للمغاربة بشكل عام، وأثناء الأزمة الصحية الحالية على وجه الخصوص، من خلال الاستلهام من المسار الذي سلكه أقرانهم في العديد من البلدان للتزود بهدف مكافحة الجائحة بأدوات تشريعية فعالة، من أجل تسريع توافر أي علاج أو اختبار فحص أو أجهزة طبية أخرى ضرورية لمنع أو علاج المرض وتخفيف ميزانية الدولة المتأثرة بالفعل، مقدمة مجموعة من الاقتراحات التي تهدف إلى تبسيط إجراءات منح “تراخيص الاستخدام الحكومي”، والشروع في مراجعة القوانين المنظمة للملكية الفكرية وقطاع الأدوية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
