جمعيات حقوقية ترفض “إجهاض” حق النساء في تسيير الجماعات
رفضت مجموعة العمل من أجل مناهضة العنف السياسي الممارس ضد النساء، ما اعتبرته إجهاضا لحق النساء في تسيير الجماعات الترابية، وذلك بناء على نتائج التمثيلية النسائية في المكاتب المشكلة بعد انتخابات الثامن شتنبر 2021.
واستنكرت المجموعة في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، “الإقصاء الممنهج لمجموعة من المجالس على الصعيد الوطني لتمثيلية المرأة”، معتبرة ذلك ضربا بعرض للمقتضيـــات الدستــورية والقانونية التي عززت حضور المرأة في المشهد السياسي.
وسجلت المجموعة “عدم تفاعل جل الأحزاب السياسية مع هذه المقتضيات الدستورية والقانونية، وذلك من خلال مقترحاتها الانتدابية في مجموعة من مكاتب الجماعات الترابية حيث ساهمت في تغييب المرأة بعدم تزكيتها في لوائحها أو دفعها إلى تقديم تنازلها عن هذا الحق بطريقة مهينة للمرأة التي أثبتت كفاءتها في مجالات عدة منها السياسي والتدبيري”.
كما انتقدت “تغاظي وزارة الداخلية على السير القانوني للمحطة الانتخابية في كل مراحلها،حيث أن السلطات المحلية المشرفة على مراقبة تشكيل مكاتب المجالس الترابية لم تبد ملاحظاتها وتعرضاتها على هذه المخالفة الواضحة لكل المقتضيات القانونية”.
وأشارت المجموعة إلى “تراجع التوجه القضائي في أغلب المحاكم الإدارية للمملكة على الحكم ببطلان المكاتب التي لم تلتزم بالمقتضيات القانونية الخاصة بالتمثيلية النسائية المتضمنة بالقوانين التنظيمية الثلاث المنظمة للجماعات الترابية”.
واعتبرت الهيأة “كل ما حدث بخصوص الموضوع ضربا في المسار الديمقراطي التصاعدي الذي عرفه المغرب في مجال التمكين السياسي للمرأة عن طريق نهج مقاربة النوع والمناصفة وتكافؤ الفرص”.
