جماعة الرباط تصادق على اتفاقية التدبير المفوض لجمع نفايات العاصمة

وشدد تقرير المجلس الأعلى على أن اعتماد نمط التدبير المفوض لم يستند إلى دراسة قبلية تبرر اعتماده، علما أن التدبير المباشر والذاتي للجماعات لم يثر الصعوبات التي تواجهها الجماعات في تفويض الخدمة لشركات مختصة.

وكان المجلس قد أوصى الجماعات التي شملها البحث، بالتحديد الدقيق على مستوى العقود المبرمة للجوانب المتعلقة بالجمع الانتقائي للنفايات، وذلك بإدماج خدمة جمع المخلفات وبتصنيف أموال الرجوع وأموال الاسترداد، طبقا لأحكام القانون رقم 54.05.

وأكد التقرير أيضا أن أغلبية عقود التدبير بالجهة لا تتضمن أهدافا يتعين بلوغها مع ربطها بمجموعة من مؤشرات القياس (نوعية/كمية)، إضافة إلى عدم استيعاب وظيفة الاتفاقية ودفتر التحملات، حيث سجل أن الجماعات لا تميز بين الوثيقتين، وتقوم بإعدادها بصفة متزامنة أثناء الدعوة للمنافسة.

ودعا المجلس الجماعات إلى تفعيل دور لجن التتبع، بما في ذلك التدبير الاستباقي للخلافات، مضيفا أنه يجب تفعيل قنوات التواصل والاستشارة بين الأطراف المتعاقدة، ووضع نظام يوفر المعلومات التي ينتجها المفوض إليهم.