جطو يكشف: أحزاب لم تُرجع ملايين الدراهم لخزينة الدولة
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقاريره حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2016، وفحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 4 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات ومجالس الجهات، وبحث جرد مصاريف المترشحين الخاصة بحملاتهم الانتخابية بمناسبة هذا الاقتراع واقتراع 17 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم.
وأكد المجلس، في بلاغ له اليوم الاثنين، أنه طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور 2011 ولمقتضيات المادتين 44 و45 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية ولمقتضيات المادة 158 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، قام بإنجاز ثلاثة تقارير في هذا الشأن.
ويتعلق التقرير الأول بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية خلال السنة المالية 2016.
وأشار البلاغ إلى أن تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية خلال السنة المالية 2016، بين أنه من أصل 34 حزبا المرخص لها قانونا، أدلى 32 حزبا بحساباتهم السنوية إلى المجلس، بينما تخلف عن القيام بذلك كل من حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والحزب المغربي الليبرالي.
وأضاف المجلس أن موارد الأحزاب السياسية ارتفعت، خلال سنة 2016، إلى ما مجموعه 367,64 مليون درهم، في حين بلغت نفقاتها ما قدره 417,99 مليون درهم، مسجلا إرجاع بعض الأحزاب لمبالغ مالية إلى الخزينة العامة للمملكة، ارتفعت إلى ما قدره 6,93 مليون درهم خلال سنة 2016 و4,59 مليون درهم خلال سنة 2017.
وبينت عملية تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وكذا فحص صحة نفقاتها أن ثمانية أحزاب لم تقدم ما يثبت إرجاعها إلى الخزينة العامة للمملكة مبالغ قدرها 7,52 مليون درهم برسم استحقاقات انتخابية سابقة، وأنه من أصل 32 حزبا، التي أدلت بحساباتها السنوية إلى المجلس، تبين أن 29 حزبا قدمت حسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، منها 21 حزبا أدلت بحسابات مشهود بصحتها بدون تحفظ وحزبان قدما حسابين مشهود بصحتهما إلا أن تقريري الخبير المحاسب لا يشيران إلى أن “القوائم التركيبية من شأنها أن تكون صورة أمينة لأصول الحزب وخصومه ولفائضه وخصاصه” وستة أحزاب قدمت حسابات مشهود بصحتها بتحفظ؛ في حين قدمت ثلاثة أحزاب حساباتها دون تقديم تقرير خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين.
وأضاف المجلس أن حزبين لم يقدما كل الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية والمنصوص عليها في القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1078.09 الصادر في 23 أبريل 2009 والمتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية؛ وأن ثلاثة أحزاب لم تدل للمجلس بالجرد المنصوص عليه في المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11.
