“جطو” يستعرض حصيلة عمل “مجلس الحسابات” لسنة 2018 أمام “نواب الأمة”
طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 148 من الدستور، يعقد مجلسا النواب والمستشارين، يوم غد الثلاثاء، جلسة عامة مشتركة، تخصص لتقديم عرض من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ادريس جطو حول أعمال المجلس برسم سنة 2018.
يشار أن الدستور المغربي نص على آلية مهمة تتمثل في إمكانية لجوء البرلمان إلى آلية التعاون مع المجلس الأعلى للحسابات، إذ نصت الفقرة الأولى من الفصل 148 منه على ما يلي :
” يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة، ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة”.
وفي نفس الإطار، نصت الفقرة الأخيرة من ذات الفصل على ما يلي :
” يقدم الرئيس الأول للمجلس عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان، ويكون متبوعا بمناقشة”.
وانطلاقا من هذه المقتضيات الدستورية، يتضح أن المشرع الدستوري أوجد أشكالا للتعاون في التفاعلات التي تكون بين السلطة التشريعية وبين المجلس الأعلى للحسابات باعتباره الهيئة العليا لمراقبة المالية العليا بالمملكة المتمتعة بالاستقلالية عن كافة السلطات والهيئات الأخرى.
وتعتبر أشكال التعاون بين المجلس الأعلى للحسابات والبرلمان وسيلة أخرى تضمن لهذا الأخير عدة إمكانيات تؤهله للقيام بوظائفه في التشريع والمراقبة والتقييم على مستوى تدبير وتنفيذ الحكومة للسياسات العمومية، غير أن هذه الأشكال يتعين في أجرأتها التقيد بالحدود المرسومة في الدستور وذلك تفاديا لمساس استقلاليتهما اتجاه بعضهما البعض( البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات).
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
