جطو يتعقبُ ممتلكات المُنتخبين والموظفين
دعا الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، كل الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات بتجديد التصريح الواجبة كل ثلاث سنوات التي تبتدئ يوم فاتح فبراير 2019 وستستمر طيلة هذا الشهر طبقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة.
وأضاف بلاغ المجلس الأعلى للحسابات توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، بأن “المجلس وضع رهن إشارة الملزمين تطبيقا معلوماتيا ببوابته الإلكترونية ، يمكنهم من خلاله حجز موعد لدى المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات حسب الإختصاص، لإيداع التصريح الإجباري بممتلكاتهم حسب الكيفيات والشروط المفصلة بالبوابة المذكورة”.
إلى ذلك، طالب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات جميع “المعنيين بالتصريح للتأكد من إدراج أسمائهم بقائمة الملزمين التي حصرتها الإدارة التي ينتمون إليها، لدى المسؤول المعين في إدارتهم لهذا الغرض”.
وبهدف تنظيم تدفق أعداد المصرحين على المحاكم المالية داخل الأجل القانوني لعملية تلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات خلال شهر فبراير 2019، وضع المجلس الأعلى للحسابات ، رهن إشارة الملزمين بالتصريح تطبيقاً معلوماتياً يمكنهم من حجز موعد مسبق لإيداع تصاريحهم لدى كتابة الضبط بالمجلس الأعلى أو المجالس الجهوية للحسابات حسب الاختصاص.
وتنص المادة الخامسة القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم، بأنه “يتعين الإدلاء بتصريح تكميلي وفق نفس الشروط بخصوص كل تغيير يطرأ على الممتلكات والمداخيل، يجدد لزوما التصريح المشار إليه في المادة 4 أعلاه كل ثلاث سنوات في شهر فبراير”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
