جدل داخل مجلس “اليزمي” بعد انتهاء مدة انتداب أعضائه
قالت مصادر برلمانية إن المجلس الوطني لحقوق الانسان، والذي انتهت مدة انتداب أعضائه الحاليين، سيجد نفسه ،في الدخول السياسي المقبل، أمام بند قانوني ضمن القانون الجديد للمجلس، كانت وضعته حكومة عبد الاله ابن كيران وتبنته حكومة سعد الدين العثماني.
وأكدت ذات المصادر أنه من المنتظر أن يعرف مضمون هذا البند سجالات ساخنة، فالأمر يتعلق بمادة أعطت الحق لرئيس الحكومة حق تعيين 8 أعضاء في المجلس الوطني لحقوق الانسان، بعدما منح نفس القانون للملك حق تعيين 9 أعضاء.
وأشارت المصادر أن هذا البند لا تطرح الحجم الكبير للمعينين من طرف رئيس الحكومة داخل المجلس الوطني لحقوق الانسان فحسب، ولكنها تطرح ايضا سؤال الاستقلالية داخل المجلس، اذ تسائلت المصادر ” كيف سيضمن المجلس استقلاليته في ظل تعيين رئيس الحكومة لثمانية أعضاء سيكونون لا محالة موالين له؟”.
وسيتم، وفق القانون الجديد للمجلس الوطني لحقوق الانسان في طبعته الجديدة، تعيين ثمانية أعضاء من خارج البرلمان سيكونون مقترحين من طرف الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الفاعلة في مجالات حقوق الانسان السياسية والمدنية والثقافية والبيئية والاطفال والمرأة والمعاقين وحقوق المستهلك.
كما سيكون من ضمن الثمانية أعضاء اللذين سيعينهم سعد الدين العثماني، أربعةأعضاء من بين الخبراء في مجال حقوق الانسان، وذلك بعد استشارة رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، بينما سيعين الأربعة الباقون، باقتراح من هيئات الأساتذة الجامعيين والصحفيين المهنيين والأطباء والمحامين.
وعلى صعيد آخر، تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و،يتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 76.15 يتعلق بإعدة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تقدم به وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، يرمي إلى إعادة تنظيم المجلس وفق أحكام 161 و 171 من الدستور من أجل استكمال المنظومة الوطنية لحمالة حقوق الإنسان والنهوض بها.
وبموجب هذا المشروع، بعد إقراره من طرف البرلمان، سيتم تخويل المجلس الوطني اختصاص الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، إضافة إلى اختصاص الآلية المرتبطة بتعزيز وحماية وتتتبع تنفيذ اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما سيصبح للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفق نفس مشروع القانون رقم 76.15، اختصاص الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وهي من الآليات المهمة على المستوى الدولي لحماية حقوق الإنسان.
ويرجع تأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بناء على ظهير شريف رقم 1.11.19 الصادر في مارس 2011، حيث حل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السابق.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
