جدل تضريب المقاول الذاتي يتجدد في البرلمان والحكومة ترفض رفع سقف الدخل السنوي
عاد تضريب نظام المقاول الذاتي ليخلق من جديد نقاشا مستفيضا في الجلسة العمومية المخصصة للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025 بمجلس النواب، بعدما كان موضوع جدل في السنة الماضية.
ولم تحقق المقترحات التعديلية التي تقدمت بها المعارضة بهذا الخصوص، إلى أي نتيجة في اتجاه إعادة النظر في رقم الأعمال السنوي الذي تم سنه للخضوع للضريبة على الدخل بالنسبة للمقاول الذاتي، كما هو الحال بالنسبة للسنة الماضية.
الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية اقترح إخضاع المقاولين الذاتيين الذين يفوق دخلهم السنوي 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم) في السنة لهذه الضريبة، عوضا عن 80 ألف درهم كما هو منصوص عليه.
ومن شأن هذا الاجراء بحسب الفريق أن ينعكس إيجابا على فئة واسعة من المجتمع، عبر احتواء القطاع غير المهيكل بالمغرب، والحيلولة دون خسارة المملكة لنحو 90 مليار درهم المعلن عنها في وقت سابق بمجلس النواب.
وأبرز الفريق أن الاستقرار على دخل سنوي في حدود 80 ألف درهم لفائدة حاملي بطاقة المقاول الذاتي، يعني أجرا شهريا لا يتعدى 6000 درهم، بل لا يصل بحسب النائبة سلوى الدمناتي سقف مستوى أجراء يتقاضون 10 آلاف درهم معفية من الضرائب.
في السياق ذاته، اعتبر رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي أن المقاول الذاتي بأنه بات اليوم “بابا للغش”، وقال إن عددا من المؤسسات التابعة للدولة أضحت تشغل كل أطرها بهذا النظام، وزاد بقوله “لن أذكر أسماءها هنا”.
ولفت “السنتيسي” إلى أن حاملي نظام المقاول الذاتي، أغلبهم يتعاملون مع زبون واحد، ويتقاضون 10 آلاف درهم أو أكثر كأجر شهري، وهو ما يضعهم وفق قوله في مأزق حقيقي أمام تحملهم للحقوق الاجتماعية فضلا عن الضريبة عن الدخل المحددة في 30 في المائة.
في مقابل ذلك كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أن برنامج المقاول الذاتي الذي انطلق العمل به منذ 15 سنة، يدر على خزينة الدولة كمساهمات ضريبية 37 مليون درهم.
واعتبر “لقجع” في معرض رده على المعارضة دفاعا عما أتت به الحكومة في هذا الاتجاه، أن أي خطوة نحو إعادة النظر في صيغ تضريب المقاول الذاتي لا تعني بالضرورة الرفع من الموارد، وهو ما تم التداول فيه بشكل مستفيض عند مناقشة مشروع قانون المالية السنة الماضية وفق تعبيره.
وزاد الوزير قائلا “هناك اليوم مجموعة من القطاعات والمقاولات تلجأ إلى التوظيف عبر المقاول الذاتي وبالتالي أداء 01 في المائة كضريبة على الدخل”، وزاد أن النظام يحتاج تقييما بغرض معالجتة من مختلف أبعاده، قبل أن يضيف أن المساعي هو نقل الأفراد من وضعية غير مهيكلة إلى نظام المقاول الذاتي ثم إلى مقاول، مع تمكينه مما يلزم من العناية قياسا بتطوره.
وسجل المسؤول الحكومي أن المقاول الذاتي لا يجب أن يكون مطية تلجأ إليها الشركات من أجل الترهب الضريبي، معتبر أن هذا المفهم ليس لتحقيق مآرب غير سليمة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
