جبهة ضد التطرف تُنادي بمعاقبة ثلاثة شخصيات بسبب “التحريض على العنف”
قدمت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب رسالة مفتوحة إلى رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي “من أجل إجراء بحث في التحريض على العنف والإرهاب والتطرف والقتل الذي شنه كل من أحمد الريسوني رئيس ما يسمى باتحاد علماء المسلمين ونبيل الشيخي رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية في مجلس المستشارين وعبد الحميد العقرة تحريضا بسبب “استهدف نساء فاعلات ومناضلات في الحركة الحقوقية والنسائية والنائب البرلماني عن فيدرالية اليسار وإهانة هيئة منظمة أي المحكمة التي أصدرت القرار الجنائي الاستئنافي في ملف ضحايا بوعشرين “.
وجاء في نص المراسلة يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منها أن “الجبهة الوطنية لمناهضة والتطرف والإرهاب جد قلقة من الحملة الإرهابية المدانة لبعض المحسوبين على تيارات الإسلام السياسي المغربي من خلال وسائط التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية، حملة تنامت مع ما يعرفه الفضاء العمومي من نقاش حول الحريات الفردية والترافع الذي تقوم به فعاليات المجتمع المدني الحقوقي من أجل إلغاء القوانين التي تصادر الحريات الفردية وتكريس ثقافة الحوار والتسامح والتعايش ونبذ الإقصاء والكراهية.
وأبرزت أن “محاولة هؤلاء الذين يسمون أنفسهم “علماء” وهم فقط شيوخ التطرف والإرهاب يتكلمون باسم جماعة دينية إجرامية ومتطرفة وارهابية عدوة لحقوق النساء تساند الاتجار في البشر والتكفير، وهم يقومون باحتكار الحديث باسم الدين وكأنه مقاولة خاصة واصل تجاري لهم لدغدغة مشاعر الناس وتربيتهم على التطرف، انهم يعملون على معاداة التدين الإسلامي المغربي/ الدين السمح المبني على حسن المعاملة – ومعاداة حقوق الإنسان وحرياتهم وتكفير الدولة وحاكميها وخاصة مؤسسة امارة المؤمنين الموكول لها دستوريا تدبير الأمن الروحي للمؤمنين”.
وأشارت إلى أن “جبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب تدق ناقوس الخطر : حيث أن هذه الممارسات غير بريئة وموجهة في شكلها وتوقيتها بعد العفو الملكي الكريم الذي صدر من منطلق الرحمة والرافة على بعض المواطنات والمواطنين الذين أدينوا بهذه القوانين الماضوية والرجعية التي أصبح لزاما الغاؤها لنكون متناغمين وملتزمين بما تنص عليه المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب”.
وأكدت أن “هذا المنحى الخطير لخطاب وممارسات الإسلام السياسي يستلزم التعبئة لمجابهتها وصدها من طرف كافة الضمائر الوطنية والحقوقية للمجتمع المدني بالتعاون مع كل الفاعلين مؤسساتيين وغير مؤسساتيين، ومن هنا يأتي طلبنا كجبهة وكمواطنين المقدم لرئيس النيابة العامة؛ من أجل إجراء بحث في كل أشكال التحريض على العنف والإرهاب والتطرف والقتل وترويج خطابات الكراهية والتكفير ايا كان الشخص أو الجهة الصادرة عنها، وجعل هذه المواجهة سياسة جنائية صارمة على عموم التكفيريين صغارا وكبارا”.
وأوضحت بأنه “يجب أن لا ننسى ان التفجيرات الارهابية التي اكتوى بها المغرب في 16 ماي المشؤومة ، ودرب الفرح بالبيضاء وأركانة بجامع الفنا بمراكش وكذلك اغتيال السائحتين الاسكندنافيين؛ مبناها الأساسي فكري وتربوي متزمت ومتطرف ومنغلق وأحادي وإقصائي وإسقاطي، ويبقى عدم الإفلات من العقاب منطلق سيادة القانون وحقوق الانسان وحكم القضاء وإعمال الفكر المؤسساتي الوقائي والزجري ودعم الفكر التنويري المدني لمحاربة امتداد وتوغل الخطر الإرهابي المتطرف الهدام المعادي للحياة وللمؤسسات ولدولة الحق والقانون ولمدنية الدولة ولمجتمع الحداثة وحقوق الإنسان”.
وأفادت المراسلة بأنه “كما أننا من خلال هذه الرسالة المفتوحة نتوجه اليكم رئيس النيابة العامة المحترم لتقومون بما يمليه عليكم ضميركم والامانة الموضوعة على عاتقكم دستوريا وقانونيا كما عهدنا فيكم ذلك بتحريك مساطر البحث والتحقيق لحماية هؤلاء المواطنين والمواطنات الذين استهدفوا من طرف تيارات الإسلام السياسي واصحاب الفكر الارهابي والمتطرف وكذلك كل ما يروج من حملات استهداف الحريات الفردية والشخصية وكرامة النساء وشرفهن وحملات التكفير والكراهية والتمييز”.
