جبهة تدعو لمكافحة “التمييز” في مجال التعيين في الجماعات الترابية من قبل البيجيدي
دعت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف و الارهاب إطارات المجتمع المدني إلى بلورة أشكال عمل لليقضة “حتى لا يتم تنميط الوظائف العامة بلبوسات الإسلام السياسي، وأيضا إلى تدشين ورش كبير يتعلق بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة الدستورية بشأن موظفي سلك الداخلية.
وأشارت ذات الجبهة في بيان لها إلى أنها تولي اهتماما كبيرا “بما يقوم به وزير الداخلية من الإجراءات و تدابير قصد الحماية والمسؤولية في التعيينات في الجماعات الترابية، حتى لا يتم استغلالها في تنميط الحياة العامة في الجماعات الترابية بأساليب الزبونية والمحسوبية الحزبية والدينية للحزب الحاكم وجماعته”.
وأكدت الجبهة على أن “المسؤولين الترابيين يجب عليهم الالتزام الحرفي بالمضامين الديمقراطية للدستور، والتي تكرس مبادئ المساواة، وعدم التمييز، في اطار التنوع الفكري والثقافي للأمة المغربية ذات الهوية الأمازيغية- العربية- الأفريقية -الاسلامية واليهودية”، وأنه من هذه المنطلقات، تثمن الجبهة ما يقوم به وزير الداخلية من ” إجراءات دستورية تراعي مبادئ الحكامة الجيدة في هيكلة الادارات الترابية، من خلال مراعاة قواعد الكفاءة والاستحقاق والتنافس الشريف، بشكل يخدم النزاهة والشفافية، وينبد الاقصاء والتمييز الممارس من طرف الحزب الديني الحاكم لمصلحة جماعة الاسلام السياسي.
واتهمت ذات الجبهة حزب العدالة والتنمية ب ” غرس جماعته في هياكل هذه الإدارات، بدون اعتبار الكفاءات، أو بدون توفر هؤلاء الأشخاص على محددات مرجعية عن كفاءتهم في تسيير هذه المرافق العمومية التابعة للإدارة الترابية المنتخبة”.
وثمن ذات المصدر جميع الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الداخلية، كجهة حكومية رقابية ووصية على قطاع الجماعات الترابية، داعيا كافة المؤسسات العمومية والوزارات ذات الصلة إلى ” نهج نفس الخطوات والمبادرات من زاوية الحد من التسيب والإنحرافات التي قد تمس بمبدأ المساواة أمام القانون، وتكافؤ الحظوظ في العلاقة بالتوظيف والتشغيل، على أساس التمييز بجميع أشكاله بما فيها الإنحياز الفكري والزبونية الثقافية او الدينية خلافا لمقتضيات الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
