ثلاث أهم اقتراح تعديلات على القانون التنظيمي للجماعات
قدمت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات تعديلات تهم القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية، وجاء في أبرز هذه التعديلات تلك المتعلقة باستقالة الرئيس، حيث اقترح التعديل في هذا الشأن أن يكون من حق الرئيس أن يتراجع عن الاستقالة برسالة مكتوبة في ظرف الخمسة عشر يوما من تاريخ التوصل بالاستقالة، في الوقت الذي تشير الصيغة الحالية إلى ما يلي: «إذا رغب رئيس مجلس الجماعة في التخلي عن مهام رئاسة المجلس، وجب عليه تقديم استقالته إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشرة يوما ابتدا من تاريخ التوصل بالاستقالة».
ويظهر أن التعديل أعطى للرئيس الذي قرر الاستقالة في التراجع عنها في ظرف خمسة عشر يوما برسالة مكتوبة تودع لدى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه …
ثاني التعديلات الهامة التي اقترحتها الجمعية تهم المغاربة المقيمين فعليا بالخارج، والذي اقتُرح بشأنهم أن لا يكونوا رؤساء أو نواب الرئيس خلال مدة انتداب المجلس، في الوقت الذي تشير المادة في صيغتها الحالية إلى أنه « لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس أعضاء مجلس الجماعة الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب ».
ويبدو من الاقتراح أنه أعاد التأكيد على رفض انتخاب المغاربة المقيمين فعليا كرؤساء أو نوابا له كأعضاء مجلس الجماعة خلال مدة انتداب المجلس.
ثالث أهم الاقتراحات التي قدمتها الجمعية تتعلق بحالات التنافي، حيث أشارت في هذا الصدد إلى زن الجمع بين رئاسة في مجلس جماعة ترابية والعضوية في أحد مكاتبها لا يجب أن يعتبر من حالات التنافي، في الوقت الذي تشير الصيغة الحالية إلى أنه تتنافى مهام رئيس مجلس الجماعة أو نائب رئيس مجلس الجماعة مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية.
