ثلاثة أحزاب تقترح تغيير يوم التصويت واعتماد الفرز الإلكتروني
دعت أحزاب المعارضة إلى “اعتماد الاقتراع يوم الأربعاء عوض الجمعة شريطة منح كل الموظفين والمستخدمين في القطاع العام والخاص رخصة تغيب استثنائية مؤدى عنها، ولا تقتطع من الإجازة السنوية بين يوم وثلاثة أيام حسب المسافة بين مقر العمل، ومكان مكتب التصويت لأداء الواجب الوطني شريطة الإدلاء بشهادة المشاركة في عملية التصويت يسلمها له رئيس مكتب التصويت”.
كما نقلت مذكرة كل من حزب الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية، حول الإصلاحات السياسية والانتخابية “العتبة الانتخابية والمالية”، المزمع عرضها غدا في ندوة صحفية عن بُعد، اطلع “سيت أنفو” عليها، عدم اتفاقهم حول “العتبة الإنتخابية والمالية” بين مُطالب بتحديدها في 3 في المائة، وحذفها نهائيا.
وطالبت الأحزاب الثلاثة بـ”توحید العتبة الانتخابیة والمالیة في 3 في المائة، وهو ما يعني أن اللوائح الانتخابية التي تشارك في توزيع الأصوات في جمیع الانتخابات الجماعية والجهوية والتشریعیة وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية هي اللوائح التي تحصل على الأقل على نسبة 3 في المائة من الأصوات بصرف النظر عن حجم وطبيعة الدائرة الانتخابية المعنية”، هذا المقترح عارضه حزب الأصالة والمعاصرة عبر دعوته إلى “حذف العتبة الانتخابية”.
واقترحت المذكرة طريقة إلى “احتساب القاسم الانتخابي على أساس اعتماد الأوراق المعبر عنها: (الصحيحة) و(الملغاة) و(الأوراق البيضاء) و(الأوراق المتنازع فيها)، مع “اعتماد الفرز الإلكتروني لأوراق التصويت، وتحفظ جميع اوراق التصويت إلى حين انتهاء القضاء من البت في الطعون الانتخابية”.
وأكدت على ضرورة تصويت وترشيح المغاربة المقيمين بالخارج، عبر “العمل على تفعيل مقتضيات الفصل 17 من الدستور الذي يكفل حق المغاربة المقيمين بالخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، وضمان تمثيلية الجالية المغربية بمجلس النواب، عن طريق ترشيحات تقدم في إطار اللائحة الجهوية المشار إليها سابقا”.
وشددت على “تعزيز نزاهة الانتخابات” بجعل “حق تقديم الطعن في الانتخابات من اختصاص رئيس اللجنة الإقليمية للانتخابات، تعزيز أدوار هيئات الملاحظة الانتخابية وأدوار المجتمع المدني”، واقتصار حق الترشح لرئاسة الجماعات على وكلاء اللوائح الأربعة الأولى من أجل تقوية مصداقية العملية الانتخابية وإعطاء المعنى الديمقراطي للانتخابات، واحترام إرادة الناخبين، وتكوين مكاتب المجالس المنتخبة داخل أجل 7 أيام تبتدئ من تاريخ الإعلان عن النتائج”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
