توقيف الدعم المباشر يصدم أسرا مغربية مستفيدة في رمضان
كشف البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن العديد من الأسر المستفيدة من الدعم المالي المباشر، تلقت خبر توقيف حق استفادتها باستغراب كبير، خصوصا أن الجهات المسؤولة لم تقدم تعليلات مُقنعة ومنطقية بخصوص المعايير التي جعلت مؤشرهم في السجل الاجتماعي الموحد يرتفع في ظرف وجيز.
واعتبر أومريبط ضمن سؤال كتابي وجهه إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الاستفادة من 500 درهم لمدة ثلاثة أشهر غير كافية بتاتا لتقييم تقدم مستوى معيشة المستفيدين وتحسن قدرتهم الشرائية، كما أن المؤشرات المُعتمدة في حساب المؤشر الاجتماعي للمستفيدين تفتقر للدقة، ولا تأخذ بعين الاعتبار تطور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبلدنا، لأن تملك بعض العناصر لم يعد يشكل عنصر تمييز بين المحتاجين وغيرهم.
واعتبر المصدر ذاته، أن توقيف الدعم الاجتماعي المالي للمستفيدين، في هذه الظرفية ودون انتظار بلوغ البرنامج لأهدافه النبيلة، لا يمت بصلة للرؤية السديدة والشمولية والاستراتيجية للملك محمد السادس، لتعميم مشروع الحماية الاجتماعية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، ولا بالتوجيهات الملكية لتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، عبر دعم القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الرعاية الاجتماعية للمسنين والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة.
وتساءل البرلماني عن دواعي توقيف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المالي المباشر الخاص بعدد من الأسر، وعن الآليات التي ستعتمدها الوزارة لمراجعة منطقية وعقلانية لحق الاستفادة من هذا الدعم، آخذين بعين الاعتبار خصوصيات المجتمع المغربي.
