توزيع مختل وبنىً قديمة وقفز على القانون.. تقرير يرصد اختلالات أسواق الجملة
رصد تقرير أعدته مهمة استطلاعية أحدثها مجلس النواب، تسجيل عدد من الخروقات في عملية توزيع وتسويق المنتجات الغذائية على مستوى أسواق الجملة.
التقرير الذي تم تقديمه أمس الثلاثاء في اجتماع لجنة القطاعات الانتاجية بالغرفة البرلمانية الأولى، خلص إلى أن هذه الأسواق تعرف توزيعا غير متوازن على المستوى الوطني ونموذجا تدبيريا متجاوزا فضلا تدني شروط الصحة والسلامة بها.
وسجل التقرير أن رسم 7 في المائة التي تطبق على المبيعات بالجملة للخضر والفواكه بالأسواق غير المهيكلة لا يتم احتراما، كما يقتصر دور الوكلاء في استخلاص الرسم المفروض على البيع بالجملة.
ووفق ذات المعطيات فكميات مهمة من الخضر والفواكه يتم تسويقها خارج أسواق الجملة، ما يعني وفق المصدر ذاته وجود كثرة الوسطاء دون قيمة مضافة، فضلا عما وصفه مضمون التقرير بالبنية التحتية المتقادمة والخدمات غير الكافية في هذه الأسواق.
ويبلغ عدد أسواق الجملة للخضر والفواكه عبر التراب الوطني 38 سوقا منها ثمانية غير مهيكلة، وتتمركز الأخيرة في كل من بوقنادل، المحمدية، إيمنتانوت، بركان، عين تاوجطات، إنزكان، تارودانت وأولاد تايمة.
