تنسيقية تُندد باستمرار إقصاء مغاربة العالم من تسيير الشأن العام
أوضحت تنسيقية ممثلي الأحزاب السياسية المغربية بالخارج على أن “مضمون القانون التنظيمي الخاص بالاستحقاقات التشريعية المقبلة لمجلس النواب يتعارض مع روح دستور المملكة فيما يتعلق بحق مغاربة العالم في المواطنة الكاملة، وهو ما أقره الفصل السابع عشر بكل وضوح”.
ونددت التنسيقية في بلاغ لها، بـ”الاستمرار في نهج إقصاء مغاربة العالم من المشاركة في تسيير الشأن العام، يعد بمثابة مساس بحقوق أزيد من 15 في المائة من المواطنين المغاربة ويضر بالمصالح الاستراتيجية للمغرب التي تقتضي تعبئة كل الطاقات الوطنية من أجل مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لاسيما في فترة ما بعد الجائحة”.
وشددت على أنه “لا يمكن تصور نموذج تنموي جديد دون إشراك فعلي لمغاربة العالم، ليس فقط نظرا لدورهم المحوري في دعم التوازنات المالية والاقتصادية بشكل عام، بل كذلك لتجربتهم في مجال التسيير والحكامة الجيدة والبحث العلمي والريادة السياسية في بلدان الإقامة”.
وأبرزت، أن “المشاركة السياسية التي نعمل من أجلها لا يمكن فصلها عن مؤسسات وآليات الديمقراطية التشاركية التي تستلزم هي الأخرى إعادة النظر في مضامينها ومنهجية تدبيرها (مجلس الجالية المغربية في الخارج، مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج، المجلس العلمي المغربي لأوروبا، بنك العمل)”.
وأعلنت عن تشبثها “بالتحكيم الملكي كأمل وحيد لإنصاف الجالية المغربية المقيمة في الخارج ضد التهميش والإقصاء السياسييْن، انطلاقا من تفعيل حقوقها الدستورية المنصوص عليها في الفصول المتعلقة لمغاربة العالم والحرص على ممتلكاتها وإعادة النظر في المؤسسات التي تعنى بشؤون أفرادها من مغاربة العالم بما يتوافق مع التوجيهات الملكية وروح دستور 2011”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
