تنسيقية التعاقد: لم نتوصل بأي دعوة للحوار مع أمزازي
نفى المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بشكل قاطع، “توصله بأي دعوة رسمية للحوار من الوزارة الوصية”.
وأوردت التنسيقية في بلاغ لها، توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، “أن جميع أعضاء المجلس الوطني مجتمعون حاليا في مراكش، وباعتبار التنسيقية هي الإطار المستقل للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، فإنها غير ملزمة بأي مخرجات لم تكن طرفا فيها”.
وأوضح المجلس الوطني أنه سيتم “تمديد الإضراب الوطني الأسبوع ابتداء من يوم الأحد 10 مارس 2019 على أن يتم الإعلان عن تفاصيل البرنامج النضالي كاملا مباشرة بعد نهاية المجلس. ( المدة، الأشكال الموازية…)”.
وأكدت بأن “الحكومة والوزارة الوصية على القطاع تواصل مسلسل الادعاءات الكاذبة حول تعاملهما مع مطالب التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وذلك لطمس الحقائق وتغليط الرأي العام، بعد أن استنفذت كل أساليب التجاهل والاستخفاف”.
وأبرزت من خلال البيان ذاته، أن الإتهامات التي وجهت إليها بلغت إلى “درجة اتهام الأساتذة و الأستاذات بافتقارهم للحس الوطني، لتغطية المجازر المرتكبة في حق الأستاذات قبل الأساتذة أثناء احتجاجهم السلمي والراقي للمطالبة بحق الكرامة المسلوبة قسرا وتدليسا بعيدا عما تتغنی به الدولة من شعارات من قبيل “دولة الحق والقانون”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
