تنامي ظاهرة اغتصاب الطفلات يُسائل وزيرة الأسرة
قالت البرلمانية لبنى الصغيري، إن قضية اغتصاب طفلة قاصر لا يتعدى عمرها 15 سنة بجماعة “أقايغان “بإقليم طاطا، أعادت إلى الواجهة ما تتعرض له الطفلات المغربيات من سلوكات مشينة تتصل بهتك عرضهن، مسجلة أن مجمل النوازل في هذا الصدد تقع في مناطق تنتمي مجاليا للمناطق التي تنتشر فيها مظاهر الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، حيث تنعدم مؤشرات الشعور بمخاطر وتبعات هذا النوع البشع من الجرائم.
وأكدت عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ضمن سؤال كتابي موجه إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن عدة منظمات مدنية وطنية ومحلية تفاعلت مع هذه القضية، وعبرت عن استيائها من منطوق الذي أصدرته الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، وتعتبر أنه لا يتناسب مع طبيعة الجرم المرتكب في حق الضحية، لاسيما وقد نتج عنه حمل، وهو ما يفترض أخذه بعين الاعتبار.
وأشارت إلى مضمون مقترح قانون سبق وأن تقدم به حزب التقدم والاشتراكية بتاريخ 15 دجنبر 2022، ويرمي إلى “حماية الطفلات والأطفال من جرائم الاعتداءات الجنسية”، وتشديد العقوبات على مرتكبي هذا النوع من الجرائم، بالنظر لوحشيتها وفظاعتها وبشاعتها، ومخاطرها النفسية والاجتماعية على الناشئة، وآثارها العميقة على مؤشرات الشعور بالأمن والأمان في المجتمع.
ودعت الصغيري على الوزارة إلى تنصيب نفسها كممثلة للدولة المغربية في هذه النازلة المعروضة حاليا على محكمة الاستئناف بأكادير، وتوفير المواكبة الاجتماعية النفسية للطفلة الضحية، واتخاذ ما تراه مناسبا من أجل جبر الضرر اللاحق بها وبعائلتها.
وتساءلت البرلمانية عن التدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل التصدي الحازم لظاهرة تنامي اغتصاب الطفلات القاصرات، وتتبع قضية الطفلة ضحية الاغتصاب الجماعي بجماعة “أقايغان” بإقليم طاطا، ومواكبتها نفسيا واجتماعيا.
