تناقضات ومواقف مزدوجة.. الإتحاد الإشتراكي يرد على النواب الأوروبيين
أبدى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية استغرابه من اغفال البرلمان الأوروبي لكل الاصلاحات السياسية والمؤسساتية والدستورية والحقوقية التي باشرها المغرب، واستبدالها بخلق “حالة طوارئ استثنائية” لأهداف بعينها.
عبد الرحيم شهيد في كلمة باسم فريقي الحزب بالغرفتين البرلمانيتين قال مخاطبا المصوتين على القرار “إن حالة الطوارئ هاته مظهرها حقوقي للدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وحقيقتها سياسية لا تخفى على أحد لتصريف مختلف الأزمات التي تحاصركم كتكتل سياسي واقتصادي أو كدول مستقلة في مواجهة تداعيات وباء كوفيد والحرب الدائرة في شرق أوروبا، أو خدمة لمصالح لوبيات تجد مصلحتها اليوم في مهاجمة المغرب وخوض حرب بالوكالة لصالح خصوم وحدته الترابية”.
وتابع الإتحاد الإشتراكي في الجلسة العمومية المشتركة المنعقدة اليوم الإثنين حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي بالقول “نطلب منكم التحلي ببعض التواضع والتخلي عن موقع الأستاذ الذي تحبون القيام به وأنتم تقدمون الدروس للآخرين، وأن تعترفوا مع ذواتكم أن مظهر الرشوة الذي ظهر في منظومتكم هو منتوج خاص بكم ودلالة فساد قيمي ومؤسساتي عندكم يجب معالجته من داخل منظومتكم، لا البحث عن طرق لتصديرها للآخرين بتعال وتكبر”.
وطالب فريقا الوردة من الواقفين وراء القرار، بفتح تحقيق حول ما حدث في أوروبا خلال فترة كوفيد، متسائلين “لماذا تركتم دولا مثل إيطاليا واسبانيا تواجه الوباء القاتل ومصيرها بأنانية مقيتة، وتركتم كبار السن يموتون بالمستشفيات ودور العجزة بدون أي إحساس بالذنب، وتحول بعض منكم بدون حياء إلى قراصنة للدواء في الجو والبحر”.
واعتبر الحزب أن حكومات هؤلاء النواب، يجذر بها التدخل لإيقاف تصنيع الأسلحة وبيعها في العالم لسنة واحدة فقط وتخصيص ميزانياتها لمحاربة الفقر ومواجهة الأوبئة والتغيرات المناخية، داعيا إياهم أن يطلبوا من حكوماتكم الاعتذار عن ماضيها الاستعماري الهمجي في كل بقاع العالم وخاصة في قارة إفريقيا، وعن استنزاف ثرواتها.
وشدد عبد الرحيم شهيد على أهمية الشراكة الأوروبية المغربية، وضرورة استمرار العمل المشترك لتطويرها من أجل تعزيز ما تم بناؤه من علاقات الثقة المتبادلة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وقال “إنه بقدر تثميننا انفتاح المغرب على المناقشة المؤسساتية المبنية على الشراكة والاحترام المتبادل لمختلف القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان والحريات وقضايا الأمن والجريمة المنظمة ومحاربة الإرهاب، نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية ومحاولات استهداف المغرب وابتزازه من خلال التشكيك في اختياراته الديمقراطية والحقوقية واستهداف مؤسساته الدستورية وفي مقدمتها استقلالية السلطة القضائية”.
