تقرير رسمي يوصي بمراجعة حصص الماء الموجهة للقطاع الفلاحي
دعا تقرير لمجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية، إلى مراجعة الحصص الحالية للموارد المائية التي يتم توجيهها إلى القطاع الفلاحي في المغرب.
وأوصى التقرير الذي صدر في شهر يوليوز المنصرم، إلى تطبيق معايير منصفة بين مختلف الاستعمالات والمستعملين لأجل حفاظ أفضل على النظم الإيكولوجية المائية.
واقترح التقرير الذي اطلع عليه الموقع أيضا، إعادة النظر في قواعد تخصيص ما بين القطاعات وداخلها، بهدف تحقيق إنصاف يشمل الاستخدام والمستخدمين المختلفين لهذه المادة الحيوية، وقال إن الخطوة إن تمت ستمكن من تحقيق حفاظ أفضل على المجال الطبيعي.
في السياق ذاته، طالب تقرير مجموعة العمل بوضع نظام للحصص المائية بالنسبة لكل هكتار من الأراضي بغض النظر عن نوع الفلاحة، معزيا ذلك إلى المسعى في تحقيق الإنصاف بين الفلاحين الذين يشتغلون في زراعة الأشجار، وأولئك الذين يمارسون الزراعات السنوية، لافتا إلى أن الهدف من هذه التدابير المقترحة هو تفادي الإفراط في استهلاك المياه.
