تقرير رسمي يكشف المستور في الاحتكار والهيمنة للدواء
أكد مجلس المنافسة إن ضيق السوق الداخلية للأدوية يتزايد تفاقما بفعل نظام للطلبيات العمومية بدون أهداف محددة تطرح العديد من التساؤلات المرتبطة باحترام قواعد المنافسة ، والتي لا تلعب دورها الكامل كمنظم ومقنن للسوق الوطنية للدواء.
وكشف المجلس في إطار الدورة السابعة العادية لجلسته العامة يوم الخميس،إن الأمر يتعلق بسوق يتحكم فيها 15 مختبرا بنسبة 70 % من حصص السوق، أما بالنسبة لبعض الفئات الدوائية فإنها جدّ ممركزة مع وجود احتكارات ثنائية ، أو احتكارات قلة تحتل وضعية شبه هيمنة . ويتعلق الأمر أيضا بسوق ضعيفة الشفافية ، مع غياب سياسة عمومية حقيقية للدواء الجنيس ، مقرونة بشكبة للتزويع غير ملائمة وفي وضعية أزمة تؤدي إلى احتضار المكونات الضعيفة والهشة لهذه السوق. وتضاف إلى هذه الاختلالات العلاقات بين الاطباء والمختبرات المطبوعة ، في بعض الحالات ، بتضارب المصالح. مما يساهم بدوره في المساس بالمنافسة الحرة في هذه السوق. وأخيرا، فإن السوق الوطنية للدواء يؤثر عليها سلبا نظام جبائي غير ملائم يضاعف من صعوبة ولوج المواطنين للأدوية .
وبناءا على هذا التشخيص، واهتداءا بالعبر المستخلصة من الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد 19 المستجد ، أصدر مجلس المنافسة رأيا يتضمن مجموعة من التوصيات تهم الرؤية الاستراتيجية المستقبلية لسوق الأدوية، وكذا الاصلاحات الهيكلية الواجب إدخالها على السير التنافسي لسوق الدواء .
وبخصوص الرؤية الاستراتيجية المستقبلية، أوصى مجلس المنافسة بوضع سياسة وطنية مندمجة للدواء ، كفيلة بالاستجابة لمتطلبات تأمين تزويد بلادنا بالأدوية والمستلزمات الطبية ، في انسجام مع الأولويات الوبائية الجديدة للساكنة المغربية ، والقدرة الشرائية للمواطنين ، ومتطلبات احترام مستلزمات القواعد الضامنة لجودة الدواء.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
