تقرير جديد لجطو يجلد بنكيران
كشف تقرير صدر عن المجلس الأعلى للحسابات، يومه الثلاثاء، أن مديونية المغرب في ارتفاع مُهول في الفترة الممتدة ما بين سنتين 2015 و2016، إذ ارتفعت خلال هذه الفترة من 629 مليار درهم سنة 2015 إلى 657 مليار درهم، مسجلة رقما خياليا بلغ أكثر من 28 مليار درهم أي، بزيادة 5.4 %.
وأوضح تقرير المجلس أن اكتتاب هذا المديونية الإضافية، سُجل أساسا في السوق الداخلي حيث شهدت زيادة قدرها 26 مليار درهم وهو ما يشكل تطورا بنسبة 4.5 % مقابل تطور محدود للدين الخارجي الذي ارتفع بملياري درهم أي نسبة ارتفاع بلغت 4.1 %.
وأشار التقرير إلى أن جزءا مهما من الدين المقترض من السوق الداخلي الذي بلغ نهاية سنة 2016 ما مجموعه 4.153 مليار درهم، قد تم اكتتابه من لدن أنظمة التقاعد الأساسي، شملت كل الصندوق المغربي للتقاعد بـ4.61 مليار درهم، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـ 3.26 مليار درهم، النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد: 5.52 مليار درهم، الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين: 2.13 مليار درهم، مضيفا أن مع نهاية سنة 2016، مثلت نسبة مديونية الخزينة ما معدله 7.64 %من الناتج الداخلي الخام مقابل 7.63 % نهاية سنة 2015.
وذكر أن نفقات خدمة الدين سنة 2016، بلغت ما مجموعه 129 مليار درهم مقابل 143 مليار درهم سنة 2015، مسجلا بذلك انخفاضا يقارب 10 %، مما أسفر عن تقليص نسبة خدمة الدين.
وأوضح التقرير، أن عوامل عديدة ساهمت في تراجع مداخيل ميزانية المملكة، منها أن تحصيل مداخيل جبائية، كانت أقل من المتوقع بحوالي 1.2 مليار درهم؛ إذ وصل مجموع النفقات المتعلقة بالتسديدات والإرجعات الضريبية المنجزة من قبل المديرية العامة للضرائب 4.9 مليار درهم.
وذكر تقرير مجلس جطو أن المداخيل غير الجبائية المحصلة، سجلت أقل من التوقعات المدرجة في الميزانية، مشيرا إلى الفارق، يُعزى أساسا إلى الهبات المتعلقة بدعم الميزانية المقدمة من قبل بعض دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت هذه المداخيل 2.7 مليار درهم مقابل 13 مليار درهم متوقعة في الميزانية.
من جهة أخرى، جاء في التقرير أن الرسوم الجمركية ساهمت في كلفة الميزانية بأكثر 2.1 مليار درهم. ويرجع الأمر إلى المداخيل المستخلصة عقب عمليات المراقبة والمراجعة التي قامت بها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والتي ضخت في الخزينة مبلغا إضافيا بلغ 8.2 مليار درهم؛ كما تم تسجيل، وفق التقرير، مداخيل بحوالي 12 مليار درهم، ناتجة عن إجراءات المراقبة والتدقيق التي قامت بها المديرية العامة للضرائب، مما تأتى معه تحصيل مداخيل إضافية وصلت 15 مليار درهم، أي ما نسبته 9.7 %من إجمالي المداخيل الضريبية المستخلصة سنة 2016.
ودعا قضاة جطو إلى ضرورة تحسين جودة المعلومات المقدمة بمناسبة صدور نتائج تنفيذ الميزانية الذي يتضمن مبلغ العجز الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية والمحدد في 6.40 مليار درهم، وكل الديون المستحقة على الدولة خلال سنة 2016 برسم الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات.
ويؤاخذ المجلس على الحكومة اعتبارها المداخيل الإجمالية للضريبة على القيمة المضافة كما لو تم استيفائها بصفة نهائية، في حين أن ”الخزينة مطالبة بإرجاع جزء منها للفاعلين الاقتصاديين العاملين في بعض القطاعات الاقتصادية.”، موضحا أن مخزون دين الضريبة على القيمة المضافة برسم سنة 2016، ارتفع إلى 3.1 مليار درهم مسجلا ما مجموعه 6.28 مليار درهم. كما أن الديون المستحقة على الدولة لفائدة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية غير تلك المتعلقة بدين الضريبة على القيمة المضافة بلغت ما مجموعه 5.5 مليار درهم. وتهم هذه الديون ستة مقاولات عمومية وهي المكتب الشريف للفوسفاط وشركة الطرق السيارة بالمغرب والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني للمطارات وشركة الخطوط الملكية المغربية. مشيرا إلى هذه الديون، تشمل الضريبة على الشركات والتزامات الدولة في إطار عقود البرامج وكذا بعض الخدمات ذات الطبيعة التجاري.
وواصل تقرير مجلس جطو انتقاده لسياسة الحكومة من خلال المعطيات المتعلقة بتنفيذ الميزانية، حين الأخذ بعين الاعتبار المبلغ الصافي للمداخيل الجبائية، أي بعد خصم الحصة المحولة إلی الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل؛ ”غير أن هذه المقاربة لا تسمح بالإلمام بالمستوى الحقيقي للضغط الضريبي”.
وأوصى المجلس الحكومة بتحسين إصداراتها المتعلقة بالمالية العمومية، وذلك من خلال نشر معلومات إضافية كافية،تسمح بفهم أفضل للوضعية الحقيقية للحسابات العمومية من حيث المداخيل والنفقات والالتزامات؛ وفي هذا الصدد، ينبغي أن ” يتضح على مستوى الموارد، المداخيل الجبائية بشكل خام وكذا المعطيات المتعلقة بالمبالغ الباقي تحصيلها، وعلى مستوى النفقات، نسبة الموارد الجبائية المحولة إلى الجماعات الترابية، والنفقات الاستثنائية ومتأخرات سداد الديون”.
ودعا إلى إجراء دراسة حول أداء الحسابات الخصوصية بهدف الحد من التداخلات مع الميزانية العامة والاقتصار على إدراج العمليات المسموح بها في القانون التنظيمي لقانون المالية؛ تحسين تدبير مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للقطاعات ذات الإمكانيات، خاصة قطاع الصحة، ووضع إطار عام يمكن بشكل شامل ومندمج مقاربة جهود الدولة في الاستثمار بغض النظر عن مكونات الميزانية التي تتحمله؛ ثم العمل على إيجاد حل نهائي لإشكالية تراكم الديون المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة المستحقة للشركات والقطاعات المعنية؛ داعيا إلى توخي الحذر بخصوص الارتفاع المستمر لدين الخزينة وتتبع مديونة القطاع العام بغية إعادة ترشيدها وتقليصها إلى مستويات مقبولة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
