تقرير برلماني يُوصي بالرفع من رسوم الحصول على تأشيرة دخول المغرب
أوصى تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة لزيارة بعض القنصليات المملكة المغربية بالخارج، أنجزته لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، ناقشه مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الثلاثاء، بـ”الرفع من رسوم الحصول على التأشيرة لدخول المغرب لدعم مداخيل القنصلية”.
ودعا التقرير البرلماني الذي وقف على الإشكالات التي يعانيها المواطنون المغاربة في علاقتهم بالخدمات المقدمة عبر زيارة ميدانية لقنصلية المغرب في ميلانو، وبرشلونة، ومارسيليا، وأمستردام، وبروكسسيل، يتوفر “سيت أنفو” على نُسخة منه، إلى “تبسيط المساطر في مجال قضايا الحالة المدنية للمغاربة المقيمين بالخارج، واعتماد الأنظمة الإلكترونية الحديثة في مصلحة الحالة المدنية”.
المهمة الاستطلاعية التي عقدت لقاءات مع القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع، على رأسها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، شددت على ضرورة “تسليم دفتر الحالة المدنية للمطلقة والأم العازبة”.
ولفتت اللجنة البرلمانية التي قدمت تقريرها إلى مكتب مجلس النواب يوم 10 يوليوز 2020، إلى أهمية “تمكين الأم المطلقة الحاضنة من الولاية الشرعية على الأطفال المحضونين الشيء الذي سيمكن من تجاوز المشاكل المترتبة عن صعوبة حصول الأمهات المطلقات على موافقة الآباء للحصول على جوازات السفر وتمديد وثائق الإقامة لأطفالهن”، و”الرفع من مدة صلاحية عقود الإزدياد إلى سنة عوض ستة أشهر بالنسبة لمغاربة العالم”.
وطالب المصدر ذاته، بـ”إعتماد الطلاق الاتفاقي الأجنبي بالدول المعتمدة له دون الحاجة للتذيل بالصيغة التنفيذية لدى المحاكم المغربية وتسجيله ضمن البيانات الهامشية بعقود الإزداد سواء بالخارج أو المغرب”، و”إعادة النظر في رسوم التمبر الخاصة بجوازات السفر، مع اقتراح إعادة النظر في صلاحية جواز السفر لتصل إلى 10 سنوات بدل 5 سنوات”، و”انتداب عوض قضائي يمكن من إيصال الطلبات القضائية إلى وجهتها الحقيقية”.
وذكر التقرير، بأنه “على الرغم من المجهودات التي تقوم بها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي من أجل تجويد الخدمات المقدمة لمغاربة العالم وتحسينها والرفع من أداء المصالح القنصلية للمملكة بالخارج، لا زالت بعض الصعوبات ذات الطبيعة القانونية قائمة تتطلب تعديل وإعادة النظر في عدد من النصوص القانونية والتنظيمية من أجل تجاوزها”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
