تقرير برلماني يُثير قضية اعتماد السجائر كعملة بين السجناء
أوصى تقرير برلماني بعد طرح سؤال “حول مدى صحة ادعاء اعتمادها كعملة للتبادل بين السجناء وتيسير بعض الخدمات داخل المؤسسة السجنية”، بـ”ضرورة البحث في صحة هذه الادعاءات خاصة عبر الوقوف على عدد علب السجائر التي يتم اقتنائها داخل المؤسسات السجنية ومقارنتها بعدد السجناء”، بعد ملاحظته “بشكل جلي الإقبال الكبير على اقتناء السجائر من قبل النزلاء”.
وأضاف تقرير المهمة الإستطلاعية المؤقتة للوقوف على وضعية المؤسسات السجنية، بكل من السجن المركزي مول البركي بآسفي، والمركب السجني المحلي عين السبع بالدار البيضاء، والسجن المحلي تولال 1 بمكناس، أنه “سجل على مستوى إقامة السجناء المكلفين “بالكلف” داخل مطبخ السجن المحلي تولال 1 تواجدها داخل المطبخ، وغياب أي منفذ للإغاثة لهذه الغرف وهو ما يطرح صعوبة على مستوى التعامل مع حالات الطوارئ، لذا توصي المهمة بضرورة إحداث منفذ إغاثة خاص بإقامة السجناء المكلفين “بالكلف” بالمطبخ السالف الذكر”.
وأكد نفس التقرير، عند تقديم توصياته المتعلقة بوضعية المرافق والبنيات، أن “متجر المؤسسة السجنية يشكل الآلية الوحيدة لاقتناء السجين لمستلزماته في ظل إلغاء القفة، وفي هذا الصدد توصي المهمة بضرورة رقمنة خدمة المتجر من أجل ضبط أجال تقديم الطلب وتاريخ تسلم المستلزمات، كما توصي في هذا الصدد بشفافية عمليات تدبير المتجر ودفع عائداته وأرباحه وتحديد آليات استثمارها من قبل جمعية التكافل”.
وقبل ذكر التقرير مسألة “الإقبال الكبير على اقتناء السجائر، سواء بالنسبة للمدخنين وغير المدخنين، حيث أكد بعض الأحداث وأسرهم أثناء الاستماع إليهم خلال الزيارة أنه يتم استعمالها للحصول على خدمات داخل الإصلاحية”، أورد التقرير ذاته، بأن “أعضاء اللجنة سجلوا في مهمتهم حول مركز الإصلاح والتهذيب، “مبالغة لدى بعض أطر المؤسسة في التضييق على المستمع إليهم”.
في نفس السياق، تم تسجيل نفس الملاحظة الأساسية التي تدور عليها توصية التقرير المذكورة على مستوى سجن تولال 1 بمكناس، أبرز البرلمانيون خلال زيارتهم، عن “الإقبال الكبير للسجناء على اقتناء السجائر، وهو ما تمت ملاحظته من خلال بعض عينات المشتريات سواء داخل المتجر خلال إعدادها من قبل الموظف المكلف، وهو ما أكده هذا الأخير، أو على مستوى غرف السجناء”.
