تقرير أسود حول حقوق الإنسان في المغرب
قدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمغرب، صباح اليوم الجمعة، بالعاصمة الرباط، تقريرا “أسودا” حول وضعية حقوق الإنسان خلال سنة 2018 تصل عدد صفحاته إلى 251 مع تقرير موجز خلال النصف الأول من سنة 2019.
وقال رئيس الجمعية عزيز غالي، في ندوة صحفية، إن “أهم سمات سنة 2018 على المستوى الحقوقي، هو استمرار الدولة في نهجها التحكمي عبر مقارنتها التسلطية لضرب المكتسبات في جميع المجالات، وعدم التزامها بالقانون”.
وأضاف غالي بأنه “يمكن اعتبار محاكمات نشطاء حراك الريف وجرادة والأحكام الجائرة الصادرة في حقهم عنوانا لحالة حقوق الإنسان في المغرب، ومؤشرا لقياسها بالنسبة لسنة 2018 التي يشملها التقرير”.
وتابع: “أنجزنا التقرير وسط الحصار الذي تعيشه الجمعية، وأنتمى أن يتيح لنا القانون رقم 31 . 13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات فرصة للوصول إلى معطيات أكثر”.
وأوضح أن “وضعية حقوق الإنسان ببلادنا تزداد ترديا وتدهورا بشكل تصاعدي جراء السياسات العمومية المتبعة، حيث تتملص الدولة المغربية من التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والنهوض بها، ليس فقط، بسبب عدم إعمالها لمقتضيات الاتفاقيات والعهود الدولية، أو بعدم اكتراثها لتوصيات اللجان المعنية وتقارير المقررين الخاصين، أو بتجاهلها لتقارير وملاحظات المنظمات الحقوقية الدولية والاقليمية والوطنية، ولكن أيضا بتصعيد لهجومها عى حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية، وباستهدافها للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وللمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والوطنية”.
وذكر بأنه “لا تعتبر هاتان القضيتان البارزتان من الانتهاكات سوى عينة، لجملة من الانتهاكات التي طبعت سنة 2018”.
وأشار أن “وضعية حقوق الإنسان في المغرب خلال سنة 2018، كما يقدمها تقرير الجمعية بناء على ما تم تجميعه من قضايا ومعلومات، إما بالرصد المباشر للانتهاكات من طرف فروعها في مختلف المدن والمناطق (91 فرعا، ولجنة تحضيرية لتأسيس فروع جديدة، و10 فروع جهوية، وبينها ثلاثة فروع في الخارج)، أو من خلال ما تنشره وسائل الإعلام بصفة عامة”.
وجاء في الموجز أن “الدولة تفتقد إلى الجرأة والشجاعة في التعاطي مع التزامتها الدولية، وتجتر نفس الخطابات المناهضة لكل التقارير الوطنية والدولية، وتتبجح بكونها سباقة إلى ما تسميه العدالة الانتقالية، ووضع “الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان”، التي لا تعدو أن تكون في نظرنا سوى خطة كسابقاتها لن تعرف التطبيق رغم محدوديتها”.
وأبرز رئيس الجمعية بأنه “إن كنا لا ندعي أنها تغطي كافة الانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان، إلا أننا نعتبرها كافية لرسم صورة عامة لسلوك الدولة في هذا المجال، ومؤشرا دالا على مدى احترامها للحقوق والحريات التي ارتزمت بها وطنيا ودوليا، وهي وضعية تتسم في سياقها العام بتراجعات كبيرة ومتواصلة وملحوظة للدولة المغربية عن العديد من المكتسبات الحقوقية، التي حققتها الحركة الحقوقية والقوى الديمقراطية والحراكات الاحتجاجية والمطلبية عبر تضالات، مريرة كلفت الكثير من المجهودات ومن التضحيات”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
