تفاصيل تقنين حكومة العثماني لزراعة “الكيف” بالمغرب
يقدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الخميس المقبل أمام أعضاء مجلس الحكومة، مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وحسب مقتضيات هذا النص، والذي يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، فإن الغرض من هذه الخطوة، ولوج المغرب للسوق العالمية للقنب الهندي المشروع، ذلك أن وجود ترسانة قانونية في المجال، ستمكن المغرب من استقطاب الشركات العالمية المتخصصة، وجلب الاستثمارات العالمية بغية الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة.
وسيتم إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة ورنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستراد القنب الهندي ومنتجاته لترخيص، مع خلق وكالة وطنية، يعهد لها بتدبير المجال، وفتح الانخراط للمزارعين في التعاونيات الفلاحية.
وهكذا، سيتم تسليم رخصة مدتها 10 سنوات قابلة للتجديد، لكل شخص يرغب في زراعة وانتاج القنب الهندي، وإنشاء واستغلال مشاتله، وتصدير واستراد بذوره، وتحويله وتصنيعه، وكذا تسويقه وتصديره واستراده، غير أن هذه الأنشطة، لن تخرج عن الاستعمالات الطبية، والصيدلية والصناعية، كما لا يمكن أن تمنح رخصة انتاج وزراعة أصناف القنب الهندي التي تحتوي على نسبة من مادة رباعي هيدرو كانابينول THC المخدرة تتجاوز النسبة المحددة بنص تنظيمي، إلا لفائدة أنشطة الصناعة الدوائية والصيدلية.
ووضع المشروع، شروطا للحصول على هذه الرخصة، وتتمثل في التوفر على الجنسية المغربية، وبلوغ سن الرشد القانوني والسكن بأحد الدواوير التابعة للأقاليم التي يمكن زرع فيها “الكيف” والتي ستحدد بمرسوم، والانخراط في تعاونية، وأن يكون الشخص إما مالكا لقطعة أرضية أو حاصلا على إذن من المالك لزراعة “الكيف”
كما وضع القانون عددا من الشروط التقنية والتي ستسهر عليها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، وهي المؤسسة العمومية التي ستشرف على المجال.
هذا وسيمكن تقنين “الكيف من استثمار المغرب لفرص السوق العالمية بالنظر لمؤهلاته البشرية والبيئية، وموقع المغرب الاستراتيجي من أوروبا والتي تعد المستهلك الأكبر ل”الكيف”، كما أن تطوير زراعات الكيف، سيحسن دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وسيحد من الانعكاسات السلبية التي تفرزها انتشار الزراعات الغير مشروعة على الصحة والبيئة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
