تفاصيل الضريبة على الثروة التي اقترحها فريق التقدم والاشتراكية بالنواب
اقترح فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إحداث ضريبة على الثروة تتم تأديتها لخزينة الدولة كل سنة، اعتبارا من قانون المالية للسنة المقبلة 2024.
ويسعى فريق الكتاب من خلال التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية الذي تجري مناقشته في البرلمان، إلى إقرار الضريبة المذكورة ابتداء من فاتح يناير المقبل، يؤديها الأشخاص الطبيعيون إلى خزينة الدولة بناء على تصريح إرادي يقدم لإدارة الضرائب التي يتواجد في نفوذها محل سكنى الملزم.
ولفت الفريق ضمن التعديلات المقترحة التي توصل بها “سيت أنفو”، إلى أن الضريبة على الثروة يقصد بها في مفهوم هذا القانون، ما تفرضه الدولة من واجبات مالية سنوية على مجموع الأرباح التي يحققها كل شخص طبيعيي، والتي تتجاوز قيمتها المالية خمسون مليون (50.000.000) درهم، بغض النظر عن مصدرها، لاسيما تلك المتأتية من الأعمال العقارية، الأموال والقيم المنقولة، الأصول التجارية، السندات، الحصص، الأسهم في الشركات، والمعاملات المتعلقة بالتحف الفنية والأثرية، والحلي والمجوهرات.
وعلل الفريق النيابي مقترحه، بالسعي من أجل البحث عن موارد جديدة للخزينة لتمويل التكاليف العمومية، وفي نفس الوقت اتخاذ إجراءات تساهم في تعزيز قيمة التضامن الوطني وتحقيق العدالة الجبائية، وقال إن التعديل يعتبر مدخلا لتحقيق مبدأ التضامن الوطني، في أفق الإصلاح الضريبي الشامل والأكثر عدالة ومساواة بين المواطنات والمواطنين، كما نصت على ذلك توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات.
