تعيين نساء على رأس مؤسسات مهمة.. هل تلتقط الأحزاب الإشارة؟
عين الملك محمد السادس، بحر الأسبوع المنصرم عددا من الأسماء النسائية على رأس مؤسسات مهمة، أهمها الهيأة العليا للسمعي البصري، المعروفة إختصارا بـالـ”هاكا”، التي تترأسها اليوم لطيفة أخرباش، إلى جانبها عين الملك أيضا أمينة بوعياش رئيس للمجلس الوطني لحقوق الانسان.
تعيين النساء في مناصب عليا، وعلى رأس مؤسسات حساسة، أضحى يطرح علامات إستفهامات، حيث أن العنصر النسوي يملأ حيزا مهما من ثقة الملك بين يتهم تهميش المرأة في السياسة وعلى مستوى الأحزاب، بحيث يسجل إسم أمينة عامة واحدة من ضمن ما يزيد عن 34 حزبا.
من جهتها قالت مارية الشرقاوي، الكاتبة المغربية إن “تعيين الملك محمد السادس لأسماء نسائية على رأس مؤسسات دستورية وهيأت الحكامة ليست الأولى من نوعها وإنما كان دائما سباقا لتمكين المرأة متناغما بذلك مع دستور 2011 ومع خطبه العديدة التي دعا من خلالها الى ضرورة تمكين المرأة”.
وأضافت الشرقاوي، في حديثها مع “سيت أنفو”، أنه “فعلا تحققت للمرأة المغربية في عهده العديد من المكتسبات، والتي كانت سلفا ضربا من الخيال أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، تعديل قانون الجنسية حيث أصبح من حق المرأة المغربية المتزوجة برجل أجنبي أن تمنح جنسيتها لأبنائها، إلى جانب إعلان جلالته عن سحب المملكة للتحفظات المسجلة بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة بمناسبة الذكرى الستينية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة2008”.
وأردفت مؤلفة كتاب المرأة المغربية مكتسبات وانتكاسات، أن الملك “عين أول امرأة والي بجهة الغرب شراردة السيدة زينب العدوي والآن هي مفتشة عامة بوزارة الداخلية بتعيين من جلالته، وعين أيضا أول عامل امرأة بعمالة عين الشق، كما أنه جعل المرحومة زليخة الناصري مستشارة لجلالته وهذا التعيين له دلالات كبيرة وعميقة، ومكن المرأة من ولوج خطة العدالة فأصبح بإمكانها ممارسة مهنة عدل بعد كانت هاته المهنة حكرا على الرجل”، حسب تعبير المتحدثة نفسها.
بالنسبة للمحكمة الدستورية، أوضحت الشرقاوي، أنه “توجد ضمن أعضائها امرأة واحدة ووحيدة وهي من الفئة التي يعينها صاحب الجلالة أما الفئة التي يقدمها مجلس المستشارين ومجلس النواب فكلها رجال”.
الباحثة في قضايا النوع، شددت على أنه “من خلال ما تم ذكره، نلاحظ جليا أن الملك مند توليه العرش أعطى ولازال يعطي إشارات قوية على أن المرأة لها قدرات وكفاءة تؤهلها لتحمل المسؤولية وتقلدها المناصب لكن السؤال الذي يجب طرحه هل الأحزاب السياسية التقطت أو ستلتقط هاته الإشارات؟”.
وواقع الحال يقول حسب المتحدثة نفسها: “لا ولن تلتقط أحزابنا السياسية هاته الإشارات ولن تفعل ما جاء به دستور 2011، لأن هاته الأحزاب هي من رحم مجتمع ذكوري في غالبيته، متشبع بثقافة ذكورية تبخس من قدرات المرأة ولا تنصفها ككفاءة، والدليل على هدا نجده في الولاية التشريعية الأولى و الثانية بعد دستور 2011 سواء بالنسبة لعدد الوزيرات أو عدد النائبات بمجلس النواب وكدا في هيكلة مجلس المستشارين”.
وختمت الكاتبة مارية الشرقاوي: “فلولا آلية الكوطا لكانت تمثيلية المرأة في المؤسسات المنتخبة مخجلة لمغرب يتوفر على دستور متقدم حقوقيا بل ينص على المناصفة مخجلة لمغرب يرنو لأن يكون مغربا ديموقراطيا حداثيا”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
