تعيينات جديدة تهم المراكز الجهوية للاستثمار
كشف نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية، أن ستة تعيينات جديدة ستشهدها المراكز الجهوية للاستثمار، وأنها لن تقتصر فقط على المراكز الثلاثة، التي تم الإعلان عن مديريها في اجتماع المجلس الحكومي الأخير.
وقال بوطيب، أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، إن تعيينات جديدة ستشهدها المراكز الجهوية للاستثمار ، وعددها ستة تعيينات.
وكانت خروقات خطيرة رصدتها لجان التفتيش الخاصة بوزارة الداخلية أغضبت كبار مسؤولي أم الوزارات، مما جعل هذه الأخيرة تسارع إلى إعداد لائحة تعيينات جديدة تهم مديري المراكز الجهوية للاستثمار بمختلف جهات المملكة.
وأفاد مصدر من داخل مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية بوزارة الداخلية، والتي تعنى بشؤون مراكز الاستثمار، أنه ستتم، فيما يشبه عملية تطهيرية شاملة، الإطاحة بمدراء قدامى وتعويضهم بآخرين جدد سيم اختيارهم وفق معايير صارمة حددها شخصيا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، للقطع مع كل المعيقات السابقة التي شهدتها طرق تسيير وتدبير المراكز الجهوية للاستثمار.
يشار أن المجلس الحكومي الأخير صادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، من بينها تعيين مديري 3 مراكز جهوية للاستثمار ضمن التعيينات المتعلقة بوزارة الداخلية، وتعلق الأمر يتعلق بكل من سلمان بالعياشي، في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء سطات، ومحمد غسان بوهيا، في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة، وياسين المسفر، في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش آسفي.
إلى ذلك، كان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أعلن، في وقت سابق، خلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول موضوع “مشروع قانون المالية 2020: من أجل تعزيز الثقة وإنعاش الاستثمار”، أن أولى المراكز الجهوية للاستثمار من الجيل الجديد سترى النور في غضون الأيام المقبلة، موضحا أن المراكز الجهوية للاستثمار في صيغتها القديمة انحرفت عن مهامها، بحيث أصبحت مجرد نقط لتسجيل القرارات.
وأوضح لفتيت السياق ذاته، أن القانون المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ، يجعل هذه المراكز الجديدة في موضع المرافق والميسر للفعل الاستثماري، مشيرا إلى أن الاطار التنظيمي للمراكز الجهوية للاستثمار المستقبلية تضم لجنة واحدة للاستثمار، ستقوم بمعالجة الملفات في غضون مهلة زمنية محددة مدتها شهر واحد، وستأتي لتحل محل العشرات من اللجان التي جرى إحصاؤها، وكانت تجتمع محليا لإنجاز فعل استثماري واحد، مشددا على أنه على خلاف المراكز الجهوية للاستثمار في صيغتها القديمة، والتي كانت متخصصة فقط في عدد محدد من القطاعات الاقتصادية، فإن الهياكل الجديدة سوف تهتم بجميع القطاعات بدون تمييز.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
